Menu

الغابري: المحكمة الإدارية لديها الحلّ لتجاوز أزمة التحوير الوزاري لكن لم تتم استشارتها


سكوب أنفو-تونس

اعتبر القاضي الإداري والناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن البلاد تعيش أزمة سياسية ومأزق قانوني، وهناك سعي لإيجاد مخارج قانونية أمنة لهاته الوضعية، فيما يتعلق بالتحوير الوزاري.

وأفاد الغابري، في تصريح لسكوب أنفو، اليوم الخميس، بأن هناك آليات للتوّصل إلى الحلّ، وأوّلها ضرورة طرح الاشكال القانوني على القضاء الإداري الاستشاري المتخصّص في هذه الاشكاليات، وأيضا بمقتضى الواجب المحمول عليه بناء على الفصل 102 من الدستور الذي ينّص على أن السلطة القضائية ضامنة لعلوية الدستور على قدم المساواة مع رئيس الجمهورية، وأيضا لما تتمتّع به من وسائل تمكنّها من تقديم قراءة موثوقة للنص الدستوري للحسم في مثل هذه المسائل، على حدّ تعبيره.

وأوضح الناطق باسم المحكمة الإدارية، أن الاشكال في ظاهره دستوري، لكن في باطنه اداري، على اعتبار أن الوزير هو رئيس إدارة بالأساس، ولا يكتسب صفة الوزير إلا بعد أداء اليمين الدستورية وتسميته بالرائد الرسمي، وخلافا لذلك ستكون قراراته مخالفة للقانون، وقابلة للطعن أمام القضاء الإداري، على حد تعبيره.

وأكدّ الغابري، ان القاضي الإداري معني بهذا الإشكال المطروح، سواء على مستوى وظيفته الاستشارية أو الإدارية، وأنّه مخوّل بتقديم الحل عند طرح النزاع عليه والبتّ فيه، لما يملكه من آليات ووسائل تمكنّه من قراءة سليمة للنصوص الدستورية وللقوانين، وفق قوله.

وبيّن القاضي الإداري، أن المحكمة الإدارية لا يمكن أن تتحرّك تلقائيا للحسم في هذا الإشكال، إلاّ بعد تلقيها طلب استشارة من أحد أطراف النّزاع أو جميعها، لطلب حلّ قانوني لهذا المأزق، والتي لابدّ أن يلتزم الجميع بتطبيقه وقبوله، لافتا إلى أنه لم تتّم مراسلتهم في هذا الشأن إلى غاية اللحظة، وأنه في حال امتنعوا عن ذلك سيبقى الوضع على حاله، بحسب توضيحه.

وأشار المتحدّث، إلى أنه في حال مرّت الحكومة إلى التسمية بالقوّة، ستنظر المحكمة الإدارية في النّزاع وفي شرعية الوزراء، على حد تصريحه.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}