Menu

الناصفي: تنقيح القانون 52 سينقذ عددا لا بأس به من الشباب القابعين وراء القضبان


 سكوب أنفو-تونس

كشف النائب ورئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، عن المبادرة التشريعية التي تهدف إلى التدرج في العقوبات بالنسبة لجريمة استهلاك ومسك المواد المخدرة بغير الصيغ القانونية.

 وأكد الناصفي، في نقطة إعلامية حول المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، بالبرلمان، اليوم الخميس 04 فيفري 2021، تأتي في إطار الجدل الواسع الذي طرحه الموضوع في السنوات الأخيرة، وشبه الاجماع الحاصل بين مختلف المكوّنات من سياسيين ومجتمع مدني على ضرورة تغيير القانون المذكور لاسيما في علاقة باستهلاك المواد المخدّرة في تونس والعقوبات الزجرية المسلطة على المستهلكين خاصة منهم الشباب المغرّر به نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية.

وبيّن أنّ المبادرة لا تشمل تنقيح القانون برمته بل تعديل البعض من فصوله المتعلقة بالاستهلاك لأول مرة أو ثاني مرة والعقوبات الخاصة بالتجار والمروجين للمواد المخدرة.

وأفاد أن الكتلة تقترح في هذا الشأن إقرار آلية للتدرج في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة بمعنى أنه يتم تعويض العقوبات السجنية عند الإدانة لأول مرة بخطية مالية من 500 الى 1000 دينار والترفيع في الخطية من ألف إلى ألفين دينار في حالة الاستهلاك للمرة الثانية.

 كما أوح رئيس كتلة الإصلاح، أنه في حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إعطاء القاضي إمكانية الحكم بعقوبة سجنية مخففة من 6 أشهر إلى سنة مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة.

وأكد من جهة أخرى أن الكتلة اقترحت تشديد العقوبات على المروجين والتجار وكل من يستهدف صغار السن ومضعافتها تقريبا عشرة مرات على مستوى الخطايا المالية والعقوبات السجنية لكل من يثبت تورطه في استغلال الفضاءات والشباب أقل من سن اثنا عشرة سنة.

وبيّن في الختام أن الكتلة اقتصرت على تعديل بعض الفصول لتسهيل عمل اللجنة التي ستنكب على مناقشة المبادرة وتجنّب التعطيل.

واعتبر أن نجاح المصادقة على مقترح القانون سينقذ عددا لا بأس به من الشباب الذي يوجد وراء القضبان لمجرّد الاستهلاك. 

{if $pageType eq 1}{literal}