Menu

الغابري: القضاء الاداري سيتدّخل للبتّ في مسألة اليمين الدستورية إذا ما تواصلت الأزمة


سكوب أنفو- تونس

أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.

وبيّن الغابري، في مداخلة له بإذاعة الديوان أف أم، اليوم الأربعاء، أنّ الوزراء هم رؤساء إدارات بالأساس، مبرزا أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون أداء اليمين، مشيرا إلى أن هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم، واذا كانوا مخولين دستوريا لإصدار قرارات إدارية وهم لم يأدوا اليمين الدستورية، وفق تعبيره.

وأكدّ الناطق باسم المحكمة، أن هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت، قائلا،" القضاء الاداري سيتولى بطبيعة الحال البت والفصل في هذه المسألة إذا ما تواصلت."

وأفاد الغابري، بأن المحكمة تلقت أمس طعنا في التحوير الوزاري الأخير مقدما من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، من أجل ايقاف قرار المصادقة على التحوير، بحسب تصريحه.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الامن منذ أكثر من أسبوع، قد لمّح بأنه لن يقبل أداء يمين وزراء تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح، حيث امتنعت رئاسة الجمهورية إلى غاية اليوم عن تحديد موعد أداء اليمين والتسمية الفورية للوزراء الجدد، ما طرح إشكالا دستوريا كبيرا تعدّدت واختلفت فيها القراءات الدستورية للأزمة السياسية الحالية.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}