Menu

باحث في القانون الدستوري: سعيّد المؤهل لتفسير الدستور و تأويله في ظل غياب المحكمة الدستورية


سكوب أنفو- تونس

فتح تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم أمس، باب التأويلات والتفسيرات، خاصة المتعلق منها بعدم دستورية التحوير الوزاري الأخير، إضافة إلى رفضه قبول اليمين الدستورية بالنسبة للوزراء المقترحين، المتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.

في هذا الإطار، أكّد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعية العربية للقانون الدستوري، أنّه في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، فإنّ رئيس الدولة هو المؤهل بتفسير وتأويل الدستور، وأنّ قراءته وحدها التي يُمكن اعتمادها رسميا في الدولة باعتباره حام للدستور.

وبخصوص عدم قبول اليمين الدستورية للوزراء المقترحين، بيّن الخرايفي، أنه يجوز لرئيس الجمهورية دستوريّا عدم قبول أداء اليمين في حال ثبت تورط الوزراء في شبهات فساد على أن تكون مُثبتة من قبل المصالح الأمنية المختصة، وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.

وتابع المتحدث، في السياق ذاته، أنّ الوزراء المقترحين لا يمكن أن يكتسبوا صفة وزير في حال رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين، وفي هذه الحالة ويمكن للوزراء المعنيين أن يطلبوا إعفاءهم من مناصبهم أو أن يستقيلوا منها بعد نيل الثقة من البرلمان، ويتم تبعا لذلك إرجاء الجلسة العامة ويبدأ رئيس الحكومة جولة مشاورات أخرى يقترح بعدها أسماء جديدة. 

{if $pageType eq 1}{literal}