Menu

كتلة الحزب الدستوري الحر تعرض لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة المشيشي


سكوب أنفو- تونس

أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، اليوم الأحد، بأن كتلة حزبها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها.

وذكرت أن كتلة الدستوري الحر ستطلب عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي يكون غير خاضع لإرادة حزب "الاخوان" في إشارة الى حركة النهضة.

ولوحت، خلال يوم برلماني نظمته الكتلة حول "السياسة الصناعية :ملامح الاستراتيجية المستقبلية بالبرلمان"، باعتزام حزبها التظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح اسقاط منظومة الحكم الحالية.

وجددت الدعوة الى النواب للتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي اعتبرت أن وجوده على رأس البرلمان "عقبة" أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد.

وتعهدت موسي، بأن لا تحمل عريضة سحب الثقة من الغنوشي إمضاء كتلة حزبها بصفتها الطرف الوحيد المطالب بإزاحة رئيس المجلس، مشيرة الى أن نواب كتلة الدستوري الحر سيمضون على أية لائحة بغض النظر حتى ولو صدرت من بقية الكتل.

وكشفت أن تقديراتها تفيد بامكانية نيل عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي 75 صوتا لكنها ألمحت إلى أن عدم مبادرة الكتلة الديمقراطية بالموافقة التي يبلغ عدد نوابها 38 نائبا يحول دون بلوغ 109 أصواتا خلال الجلسة العامة.

كما لفتت إلى أن كتلة حزبها تعول على تمرير هذه العريضة، معتبرة أن رؤية الحزب الدستوري تستند الى اعتماد الآليات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الإقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ووصفت عبير موسي، فترة العشر سنوات ما بعد الثورة ب"العشرية السوداء"، معبرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بتونس، لكنها أكدت في المقابل أن المسار الذي يفضله الحزب هو اعتماد الآليات الدستورية، مستبعدة أن تفضي أية مظاهرات واحتجاجات الى اسقاط منظومة الحكم.

ورأت أن إزاحة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة سينزع صفة الحكم عنهما وسيفضي الى الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، معتبرة أن تحقيق التشغيل والكرامة يفرض اعداد استراتيجية للحكم وهي سياسة ينتهجها حزبها من أجل الانجاز فور تقلده ثقة الناخبين، وفق تعبيره.

وينص الفصل 97 من الدستور أنه " يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل.

ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

{if $pageType eq 1}{literal}