Menu

هيئة مكافحة الفساد تتهم عدد من أعوانها بالنفاذ إلى معلومات المصرحين عن مكاسبهم دون ترخيص


سكوب أنفو-تونس

اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعوان مكاتب كانوا يعملون صلبها باقتراف أخطاء مهنية جسيمة تتمثل في نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة على مضامين التصاريح بالمكاسب.

و أكدت الهيئة، في بيان  لها، نشرمساء أمس، الثلاثاء12 جانفي 2021، "إنهاء عقود محدودة المدة (06 أشهر) لأربعة أعوان مكاتب كانوا معينين للعمل بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح على خلفية نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب لأشخاص وذلك خارج إطار مهامهم (وهو ما يتعارض مع دليل الإجراءات الخاص بالوحدة ويعدّ خطأ  مهنيّا جسيما يستوجب المؤاخذة الجزائية على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع و القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)".

واعتبرت الهيئة أنّ ذلك "يعدّ اعتداء على سرّية وخصوصية التصاريح والمعطيات الشخصية المحمية بموجب القانون كل ذلك بعد سماعهم وتسجيل اعترافاتهم، وقد اضطر رئيس الهيئة أمام حالة التسيب التي ألفاها بوحدة التصريح وما تتيحه من إمكانية النفاذ لمضامين التصاريح دون قيد من قبل جميع الموظفين بها (بالرغم من توزيع العمل بينهم حسب الوزارات و الهياكل) إلى حجب النفاذ إلى مضامين التصاريح إلا بترخيص كتابي مسبق ولغرض مهني لا غير كإجراء أولي ثم أذن بتشفير الحواسيب وتنظيم نفاذ كل موظف للمنصة في مرحلة لاحقة حسب الوزارات أو الهياكل المكلف بها لا غير دون إمكانية النفاذ إلى باقي المعطيات بالمنظومة حفاظا على سريتها''.

 وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنّه بالنسبة لقرارها، عدم تجديد عقدي سائقين فذلك يعود أن أحدهما يعمل في وضع ازدواج وظيفي حيث كان يمارس نشاطا موازيا مع امتلاك معرف جبائي (بيع دواجن ومشتقاتها) ويجيز القانون للهيئة مطالبته بإرجاع جميع الأجور التي حصل عليها من المال العام. والسائق الثاني الذي كان مسؤولا على أسطول السيارات فقد سجلت الهيئة في جانبه عديد الأخطاء والتهاون والتقصير في عمله مما كبّدها خسائر مادية ومالية جسيمة وفق ما جاء في بيانها.

كما أضافت الهيئة، في بيانها، أنه بالنسبة للمتعاقدة بصفة وقتية والمكلفة بشؤون الموظفين سابقا فقد اقترفت عديد الاخلالات والأخطاء المهنية التي كبّدت الهيئة خسارة مالية ضخمة فاقت 700 ألف دينار، وقد باشرت الهيئة في حقها تتبعات جزائية حفاظا على المال العام ".

وللإشارة، فإنّ موظفة معزولة من هيئة مكافحة الفساد، حليمة الطرابلسي، أقرّت بوجود وضعيات تضارب مصالح لعدد من أعضاء الحكومة الحالية.

وكشفت الطرابلسي، أمس الثلاثاء 12 جانفي 2021، خلال ندوة صحفية، أن من بين أعضاء الحكومة من يجمع بين مهمتين حاليا أمام صمت هيئة مكافحة الفساد، حسب تعبيرها. 

{if $pageType eq 1}{literal}