Menu

اتفاقية نقابة القضاة مع رئاسة الحكومة: بين التحّفظ عليها والمطالبة بنشرها


سكوب انفو- تونس

أكدّت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، أن الاتفاقية الممضاة بين النقابة ورئاسة الحكومة فيما يتعلّق بتلبية مطالبهم، لا تتضمّن نقاط كبرى أو مخفيّة كما يروّج له البعض.

وأوضحت العمرين في تدّخل لشمس اف ام، اليوم الخميس، أن فحوى الاتفاق يتعلق بتسوية وضعية قانونية وقانون أساسي، وقانون التعاونية وقانون ديوان المساكن والبروتوكول الصحي، على حد قولها.

وبيّنت رئيسة النقابة، أن الاتفاقية لم تتضمّن عبارة زيادة، ولا وجود لأي بند يتعلق بالزيادة، بل هناك تسوية وضعية قانونية فقط، بحسب تصريحها.

ولفتت العمري إلى أن هناك مستحقات للقضاة وتحقيق ونيابة عمومية لم يتحصلوا عليها، تم التعهد بصرفها، على حد إفادتها.

ويشار إلى أن الإذاعة أوردت أنها اتصلت برئاسة الحكومة لتوضيح هذه المسألة، لكنها لم تتحصّل على أي معلومة.

ومن جهته، طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، بالكشف عن بنود الاتفاقية الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين.

واعتبر الحمايدي، إن رئاسة الحكومة تعاملت بمكيالين حيث تولت نشر الاتفاقية مع جمعية القضاة يوم التوقيع عليها، لكنها لم تنشر الاتفاقية مع نقابة القضاة، على حد تعبيره.

وأبرز رئيس جمعية القضاة، أن نشر الاتفاق يضمن الشفافية، والالتزام بما جاء فيه مشددا على حق القضاة في الاطلاع على تفاصيله، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يتضمن بنودا تتعارض مع بنود الاتفاق بين جمعية القضاة والحكومة، بحسب تصريحه. 

{if $pageType eq 1}{literal}