Menu

تقرير: المغرب واجه خلال 10 سنوات 5 آلاف عملية لغسل الأموال و165 عملية تمويل للإرهاب


سكوب أنفو- وكالات

واجه المغرب خلال عشر سنوات، من 2009 إلى 2019، أكثر من خمسة آلاف عملية لغسل الأموال، و165 عملية لتمويل الإرهاب، حيث ارتفعت نسبة التصريح بالاشتباه، المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ب60 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وتلقت وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا في هذا الصدد، 1674 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و63 تصريحا يتعلق بتمويل الإرهاب، مما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ سنة 2009 تاريخ احداث الوحدة، إلى 5004 تصاريح مرتبطة بغسل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن عدد التصريحات تميز بالحفاظ على منحى تصاعدي شبه تابث أو مستقر، خاصة مند سنة 2016.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يرجع إلى حملات التوعية لفائدة الأشخاص الخاضعين التي تم القيام بها من خلال ورش العمل التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الوحدة، وسلطات الاشراف والمراقبة الشريكة، وكذا الاجتماعات الثنائية.

وسجل التقرير أن القطاع البنكي (البنوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية) يظل أهم المزودين بالتصريحات، وتمثل حصته 60,22 في المائة من اجمالي التصريحات الواردة من الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي وغير المالي.

وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات الأداء بنسبة 37,07 في المائة من مجمل التصريحات الواردة.

تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محور استراتيجي لوحدة معالجة المعلومات المالية

يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، وفقا لمهامها القانونية والتنظيمية، محورا استراتيجيا لوحدة معالجة المعلومات المالية.

وذكر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2019، أن هذا المحور يعكس التزام المغرب تجاه المجتمع الدولي بهدف تحديث النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق النهج القائم على المخاطر، وكذا جعل هذا النظام ملائما للمعايير الدولية، ولا سيما تلك الناتجة عن التوصيات التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي.

وأضاف التقرير أن الوحدة انخرطت في محور ثان يقوم على أساس عملية تنسيق مستمرة مع شركائها الوطنيين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتجلى هذا التنسيق من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ثنائية، وإصدار مقررات تحدد القواعد الإلزامية المطبقة على الأشخاص الخاضعين، وكذلك مذكرات توجيهية تقدم إرشادات أو توصيات عامة مع ترك الأمر للأشخاص الخاضعين لتحديد طرق التنفيذ وفقا لخصوصيات نشاطهم.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}