Menu

رابطة حقوق الإنسان: لجوء وزارة العدل للتسخير إنكارٌ لمطالب الأعوان ومنعرج خطير


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ إضراب أعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة ودخوله شهره الثاني يعدّ منعرجا خطيرا.

 وأوضحت، في بيان لها، اليوم، أنّ لجوء السلطة التنفيذية إلى التسخير بمقتضى التمديد في حالة الطوارئ، ليس السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الشاملة وفيه إنكار لمطالب أعوان العدلية وتهديدهم في عملهم وحريتهم.

وانتقدت الرابطة عدم تخلي الحكومة عن سياسة الكيل بمكيالين والتفاوض مع اعوان العدليّة خاصة وقد سبق منذ أيام أن استجابت لمطالب القضاة المضمنة في لائحة التسع نقاط الشهيرة وأمضت في ذلك تسوية مع جمعية القضاة.

وأكدت في هذا الصدد مساندتها لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وتعصير الإدارة بما يكفل حق الولوج إلى العدالة، معبّرة عن انخراطها في الدفاع عن أعوان العدلية المستهدفين في مواجهة ما وصفته بالانزلاق الغير مبرر لوزارة العدل في ضرب لحرية العمل النقابي التي تكفلها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والمضمنة بالفصل 36 من دستور 2014، ومؤكّدة وضعها على ذمتهم جميع إمكانياتها وكفاءاتها من محامين في المركز والجهات.

يذكر أنّ أعوان العدلية قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 24 نوفمبر 2020 وقد نفّذوا الأسبوع الماضي يوم غضب لمطالبة الحكومة بفتح باب التفاوض والاستجابة إلى مطالبهم.

  

{if $pageType eq 1}{literal}