Menu

ملف نفايات إيطاليا: وزارة الشؤون المحليّة والبيئة تستنكر حملات الثلب والاتهامات الباطلة ضدّ إطاراتها


 

سكوب أنفو-تونس

كشفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أنّ ملف توريد النفايات من إيطاليا بين يدي القضاء الذي يبقى السلطة الوحيدة المختصة بتوجيه الاتهامات والبت فيها وأنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للوزارة لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.

وجاء بلاغ الوزارة، الذي نشر ، اليوم، على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، ردا على ما تم تداوله من طرف بعض النقابات المهنية يوم السبت الماضي، في بعض صفحات التواصل الاجتماعي وتداولته مواقع بعض الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات شخصية في علاقة بملف توريد النفايات من إيطاليا وربط الموضوع بنتائج تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية وحشر أسماء بعض الإطارات والمسؤولين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة في هذا الموضوع.

واستنكرت الوزارة توجيه الاتهامات التي من شانها أن تسيء إلى الوزارة وإطاراتها الساهرين على خدمة الوزارة والمرفق العام عموما كما تعتبر أن حشر أسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل الثلب في شخصهم ويحق للوزارة تتبعهم قضائيا.

ويذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، كان قد أذن، خلال اجتماعه برؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة، أمس، بالانطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة.

ويأتي هذا الإجراء، وفق رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، في إطار مقاربة موضوعية وشاملة لمعالجة ملفات الفساد، وسوء التصرّف في بعض القطاعات الحيوية بالبلاد.

وتتمثّل المهمّة الشاملة، في إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الالتزام بملاحظاتها وبتوصياتها.

وأكدّ رئيس الحكومة، أن مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام، يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى. 

 

{if $pageType eq 1}{literal}