Menu

في ظلّ تأثيرات كورونا وعدم الاستقرار السياسي: بورصة تونس تختم السنة على وقع ركود ملحوظ


سكوب أنفو-تونس

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات نهاية الأسبوع الفارط، على انخفاض بنسبة 0.15 في المائة، ليصل عند مستوى 6829.24 نقطة.

ولم يتجاوز حجم الأموال المتداولة 3.883 مليون دينار، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة بها وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستقرار أسهم 15 شركة أخرى.

في جانب آخر، تؤكد معطيات نشرتها بورصة تونس، أمس، تراجع إجمالي عائدات 77 شركة مدرجة بها، مع موفي سبتمبر 2020، بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ليبلغ 12.2 مليار دينار مقابل 12.9 مليار دينار. كما تبرز المؤشرات المحينة خلال الربع الثالث من سنة 2020، تحقيق الشركات المكونة لمؤشر "توننداكس 20" زهاء 7.9 مليارات دينار، اي ما يعادل 64 بالمائة من العائدات الإجمالية للشركات المدرجة، وهو ما يعد تراجعا بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وتراجعت عائدات القطاع البنكي، الذي يضم 12 مؤسسة مدرجة بالتسعيرة، بنسبة 5.1 بالمائة، مع نهاية سبتمبر 2020، لتبلغ 3457 مليون دينار مقابل 3645 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2019.

وتقلص إجمالي عائدات قطاع الإيجار المالي، الممثل في 7 شركات مدرجة، بنسبة 4.3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020، ليصل الى 314 مليون دينار مقابل 329 مليون دينار. واستفاد القطاع المالي من ركود نشاط شركات التأمين الأربع المدرجة بالبورصة، التي اصدرت مع نهاية سبتمبر 2020، منحا بقيمة 645 مليون دينار، أي بزيادة طفيفة في حدود 0.5 بالمائة.

يذكر أن دراسة أنجزتها بورصة تونس في جوان 2019 بالتعاون مع معهد العموري والمؤسسة الألمانية "كونراد اديناور ستيفتونغ"، لدى عينة شملت 1000 شخص من السكان في تونس و100 مؤسسة غير مدرجة بالبورصة و100 مستثمر، كانت قد اكدت حتمية مزيد التواصل بشأن انشطة سوق الاوراق المالية بتونس وآلياتها ومزاياها. وأبرزت الدراسة التي جاءت تحت اسم “رؤية للبورصة”، ضرورة وضع تشريعات مرنة ومتطورة للنهوض بالبورصة التي تعمل حاليا في مناخ “غير ملائم” وذلك عن طريق تحسيس المؤسسات بأهمية الشفافية سيما ان الدراسة ابرزت ان المستثمرين وعموم الناس لا يثقون بشكل كاف في السوق المالية بتونس.

 كما أوضحت أن النظام البنكي يتولى مقاليد الأمور في تمويل الاقتصاد في تونس.

وتوفر البورصة أقل من 10 بالمائة من هذا التمويل في حين أن هذا المعدل يصل الى 30 بالمائة في البلدان الصاعدة.

غير أنه من المؤكد إزاء نقص السيولة وتزايد نسب الفائدة تنويع مصادر التمويل والنهوض بالسوق المالية. وبينت الدراسة أن سوق البورصة بتونس لا تعكس بشكل وفيّ وكامل الاقتصاد التونسي إذ هي سوق ضعيفة وصغيرة في حجمها وتمثيليتها باعتبار أن العديد من القطاعات غير ممثلة ضمن مؤشرها على غرار قطاعات الاتصالات والفلاحة والطاقة والسياحة. ويعود هذا النقص، إلى نصوص تشريعية بات من الضروري تطويرها.

  

{if $pageType eq 1}{literal}