Menu

عمادة أطبّاء الأسنان تستنكر التوقيع على الاتفاقية القطاعيّة دون تشريكها وتعتبرها ملغاة


سكوب أنفو-تونس

عبّر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان عن استنكاره "الشديد" لاستبعاده من الاتفاقية القطاعية دون الأخذ برأيه وتشريكه، معتبرا عملية الإمضاء " غير قانونية ولاغية" إلى حين اطلاعه عليها وإبداء الرأي فيها.

ودعا المجلس في بيان، أبناء القطاع إلى الوقوف صفا واحدا للتصدي لكل ما أسماه " محاولات الاستخفاف والتعدي على قانون المهنة وتغييبهم المتعمد في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم المهنية، دون الرجوع للمجلس " الممثل الأول بامتياز للمهنة ولكافة أطباء الأسنان بالقطاع العام والخاص"، لإبداء الرأي في مضمونها ومدى مطابقتها للتشريعات والتراتيب المنظمة للمهنة وفي خرق لمجلة الطبيب وللقوانين والأوامر التي صدرت في 2004 و2005 في علاقة بشروط إمضاء مثل هذه الاتفاقات.

وأكد المجلس على أنه يحتفظ بالحق في " التصدي بكل الأشكال التي يكفلها القانون" لما وصفه بـ " الخرق الفاضح"، مشددا على أنه لم يتم اطلاعه رسميّا من أي طرف بمضمون الاتفاقية، رغم لفته نظر كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 25 نوفمبر 2020 بضرورة إحاطته علما بمحتوى الاتفاقية الجديدة.

وكان " الكنام" والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، وقعا عشية، أمس الخميس، الاتفاقية القطاعية الجديدة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة للتعريفة التعاقدية للعيادة الطبية، والمصنف حسب ما تم إقراره في اتفاق 30 جوان 2020، على أن تدخل حيّز التنفيذ بدية من غرّة جانفي القادم.

كما وقع الطرفان محضر اتفاق على الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان من نسبة 50 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة وإلى نسبة 60 بالمائة بالنسبة لبقية الشرائح العمرية، وذلك انطلاقا من 1 جويلية 2021. 

{if $pageType eq 1}{literal}