Menu

جمعية القضاة تمضي اتفاقا مع الحكومة والنقابة تمتنع عن الحضور


سكوب أنفو- رحمة خميسي

أفادت عضو جمعية القضاة لمياء الماجري، بأن الجمعية أبرمت صباح اليوم، اتفاقا مع رئاسة الحكومة.

 وأوضحت الماجري، في تصريح لسكوب أنفو، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الممضى تمّت فيه الاستجابة على أغلب مطالب القضاة وتحديد آجال التعهدات الحكومية، وفق قولها.

وتحدّثت عضو الجمعية، في تصريح لسكوب أنفو، اليوم الجمعة، عن المطالب التي تمّت الاستجابة إليها، والتي من أبرزها التعهد بتدعيم تعاونية القضاة لإبرام اتفاقيات مع المستشفى العسكري أو المصحات الخاصة لعلاج القضاة، فضلا عن وضع بروتوكول صحّي خاص بالمحاكم لحماية العاملين فيها، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجان داخل وزارة العدل التي ستتوّلى صياغة القوانين الأساسية للقضاء، والتي ستضمن وتكفل استقلالية القضاة، وهي القانون الأساسي للقضاء، وقانون أساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية، على أن تنتهي أعمالها في غضون ثلاثة أشهر، على حد تعبيرها.

وتابعت بالقول، "تمّ الاتفاق أيضا على الترفيع تدريجيا في ميزانية وزارة العدل، حتى تبلغ المعايير الدولية لميزانية العدالة، لتلافي الوضعي الكارثية لمرفق العدالة، وتحسين أوضاع المحاكم"، مضيفة، تم الاتفاق أيضا على تحسين الوضع المادي للقضاة حتى يتلائم مع المعايير الدولية، على اعتبار أن القاضي ضمانة أولى للمتقاضي وضمان استقلالية القاضي، والذي سينتهي العمل عليه خلال شهر فيفري 2021، وفق توضيحها.

وأكدّت الماجري، أن الجمعية تعهدّت للحكومة برفع الاضراب، بعد إمضاء الاتفاق المذكور، معلنة أن المرفق القضائي سيستأنف نشاطه يوم الاثنين القادم، على حد تصريحها.

من جهتها، صرّحت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري لسكوب أنفو، اليوم، أن النقابة رفضت حضور جلسة امضاء الاتفاق سالف الذّكر، مشيرة إلى أن النقابة ستتحدّث عن أسباب رفضها الحضور وإمضاء الاتفاق خلال ندوة صحفية تنظمها يوم غد السبت، وستعلن فيها موقفها من مواصلة الاضراب من عدمه، وفق قولها. 

{if $pageType eq 1}{literal}