Menu

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الحكومة إلى تعليق الاتفاقيات الثنائيّة غير العادلة في قضايا الهجرة


سكوب أنفو-تونس

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة النظامية إلى التعليق الفوري لكل الاتفاقيات الثنائية غير العادلة في قضايا الهجرة والتي تنتهك حقوق المهاجرين.

و أكد في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، ضرورة احترام التزاماتها المتعلقة بالاستجابة للإنتظارات المشروعة لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية وحقها في معرفة مصير أبنائها ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وذلك بما يتطلبه هذا الملف من إرادة سياسية تسخّر الإمكانيات والآليات اللازمة لتركيز هيكل رسمي يعنى بقضية المفقودين في الهجرة غير النظامية. 

 

ودعا المنتدى لوضع حد لاحتجاز المهاجرين غير النظامين في مراكز الاحتجاز الإيطالية ومركز مليلة بإسبانيا ومركز الوردية بتونس وإطلاق سراح كل المهاجرين وتمكينهم من فرص لتسوية وضعيتهم القانونية.
 

وحيي التونسيين بالخارج لما يقدمونه لتونس من أجل حريتها وكرامة كل بناتها وأبنائها، في إنتظار أن يستجيب صناع القرار لواجب الإحاطة بهم والإنصات لتطلعاتهم في المشاركة الفعلية في بناء تونس.
 

وطالب الحكومة بالتمسّك بحماية حقوق مواطنيها مهما كانت وضعيتهم وسيادة قرارها الوطني فيما يخص المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وباحترام حرية التنقل وفرض ظروف تفاوض عادلة وندّيّة لا تتأثر بإرادة الطرف المقابل في مقايضة تلك الحقوق بوعود للدعم الاقتصادي، مستغلة في ذلك المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تجابهها، حسب البيان.
 

وبيّن أنه من الضروري وضع الأطر القانونية اللازمة التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس طبقا لالتزاماتها الدولية والطلبات الملحة لكافة فعاليات المجتمع المدني والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق المهاجرين، منها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1990 واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 97 – 143.


ونبه من خطورة مشروع ميثاق الهجرة الأوروبي وتداعياته على حقوق المهاجرين وعلى مسارات التعاون مع دول الجنوب.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}