Menu

مشروع قانون المالية التعديلي: لجنة المالية تدعو الحكومة لاعادة صياغة التقرير لتقديم دقيق للوضع المالي


سكوب أنفو- تونس

قرّرت لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية، خلال جلسة عقدتها بعد ظهراليوم  الاثنين، بمجلس نواب الشعب، مواصلة النظر في النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، داعية الحكومة الى اعادة صياغة التقرير، الخاص بالمشروع، لتقديم معطيات دقيقة ومفصّلة بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

 

 

وأجمع أعضاء لجنة المالية حول ضرورة أن يتضمن التقرير الرؤية الاستشرافية والمستقبلية للحكومة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وتوجهها للتحكم في الارتفاع المتفاقم للمديونية وتطور نفقات الدولة.

وتساءل بعض النواب، خلال الجلسة، عن موقف البنك المركزي التونسي تجاه قدرة الدولة على الاقتراض لتغطية عجز الميزانية وتوفير موارد مالية اضافية.

وأكدوا أهميّة إرساء إصلاحات جذرية وهيكلية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لوضع حد لاشكالية المديونية المتواصلة. وأشار البعض منهم الى أن عدم تفعيل عدد من القرارات المنصوص عليها في القانون السابق للميزانية على غرار حذف بعض التراخيص ومجلة الاستثمار ومجلة الصرف أدى الى تراجع الاستثمار والنمو.

واعتبر بعض النواب أنه من الصعب التحكم في نزيف النفقات، خاصّة، أنّ الحكومة تواجه نفقات جديدة نتيجة انعكاسات الوضع الصحّي والاستجابة لعدد من "المطالب المشروعة".

ودعا البعض الآخر الى الكف عن فرض سياسة الامر الواقع والحث على المصادقة على مشروع القانون التعديلي بتعلة صرف الأجور باعتبار ان الوضعية الحالية للبلاد هي نتيجة انتشار الكوفيد - 19 واختلال التقديرات جرّاء التجاذبات السياسية وغياب المحاسبة السياسية للحكومات السابقة.

ورجّح مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة ان يكون عجز الميزانيّة في حدود 492ر11 مليار دينار، مقابل 729ر13 مليار دينار ضمن النسخة الأولى من المشروع.

وضبط الفصل الأول (جديد) من النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي 2020 نفقات الدولة في حدود 713ر41 مليار دينار مقابل مداخيل لا تتجاوز 221ر30 مليار دينار.

{if $pageType eq 1}{literal}