Menu

تسريبات آلية قد تنسف ملتقى الحوار الليبي بتونس


 

سكوب أنفو : صوفية الهمامي

 

تفاجأت مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 القوى الوطنية في ليبيا المتابعة لجلسات ملتقى الحوار في تونس بالتسريب وثيقة "آلية نتتخاب المهام الرئيسية'" التي تضمنت تعديلا لشرط الحصول على تزكياتٍ للترشح لمنصب رئاسة الوزارء.

وينص الشرط أن تتم تزكية المترشح من قبل 10 أعضاء من ذات الاقليم،

وهو ما لم يكن مدرجا ضمن الشروط قبل ساعات من كتابة مشروع "آلية انتخاب المهام الرئيسية'".

وعبر نشطاء سياسيون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم الشديد من رئيسة البعثة ومن أعضاء اللجنة، مؤكدين أن هذا الشرط المدرج طعنة في خاصرة وحدة ليبيا، ونكوص عن كل الوعود التي قدمتها البعثة من أجل إنجاح الحوار السياسي لأجل الوصول إلى انتخابات .

ووصف البعض هذا التعديل بأنه  تفصيل لشروط على مقاس شخصية معينة وتيار معين. فيما وصفها آخرون أنها قطع طريق وحرمان للمترشحين الوطنيين من تولي هذا المنصب الحيادي ..

مع الاشارة إلى أن اعضاء لجنة الحوار لم يتم اختيارهم على اساس اقليمي  وعددهم من حيث الاقاليم لم يكن  متساوياً.

وهنا تساءل الليبيون عن قصد البعثة من ترسيخ مبدأ الاقاليم بهذه الطريقة الغير مسبوقه ، حيث أن السلطة التنفيذية ستقدم خدمات للبلاد ككل وسيكون رئيسها رئيسا لكل الليبيين على حد السواء.

وبالعودة الى اتفاق بوزنيقة بالمغرب، فقد تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية على الاقاليم الثلاثة، حيث أن رئيس المجلس الرئاسي من المنطقة الشرقية ونائبين واحد عن طرابلس والثاني عن اقليم فزان .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الادارية من حصة إقليم برقة وبالمقابل رئيس مؤسسة النفط وديوان المحاسبة والنائب العام من حصة اقليم طرابلس، أما اقليم فزان فكان نصيبه رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

ولَم يتم توزيع منصب رئاسة الوزراء لأي ولاية أو إقليم خلال إتفاق بوزنيقة،  لضمان التشديد على حيادية الحكومة، ويتطلع الليبيون إلى أن يكون رئيس حكومتهم القادم بعيدا عن التجاذبات السياسية وغير محسوب على أي طرف من المتصارعين ولَم يسبق وأن يكون قد تولى منصبا قياديا خلال العشر سنوات الاخيرة.

 

{if $pageType eq 1}{literal}