Menu

'أنا يقظ': الكتل المتورطة في الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عليها تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية


 

سكوب أنفو-تونس

استنكرت منظمة "أنا يقظ"، تشكيك بعض نواب الشعب في مصداقية التقرير العام الصادر عن محكمة المحاسبات بخصوص نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب وفي نزاهة قضاة محكمة المحاسبات.

ودعت المنظمة، في بيان لها، يوم أمس، الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية أمام ما سينجر عنها من تبعات.

وذكرت، بأن قبة البرلمان ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية وللدفاع عن مصالحهم الشخصية والحزبية.

وأكدت 'أنا يقظ'، أن الحق في الدفاع مكفول لأي متهم ولكن أمام عدالة القضاة في المحكمة وليس في البرلمان المخصص لمناقشة مسائل وتشريعات تهم الشعب الذي يمثله.

وطالبت محكمة المحاسبات بإنارة الرأي العام من خلال توضيح مآل وعدد الإحالات التي تضمّنها التقرير والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها إلى جانب التسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة امامها خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية.

ودعت المنظمة أن تولي مختلف الأجهزة القضائيّة وخصوصا النيابة العموميّة أهميّة قصوى لمحتوى التقرير وذلك من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه نظرا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السيّاسيّة وبسيادة الدولة وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ، وفق البيان.

كما شددت على أهمية دور البنك المركزي التونسي المنتظر منه تكثيف الرقابة على البنوك من أجل إحكام رصد الأموال المشبوهة والأجنبيّة المصدر وحثها على التبليغ الفوري عن كل تجاوز محتمل خاصة إذا تعلقت هذه الاموال بالفاعلين السياسيين فهم المعرضون أكثر من غيرهم لمثل هذه المخاطر بحكم مناصبهم الامر الذي يشكّل خطرا لا فقط على نزاهة الانتخابات بل على الأمن القومي للبلاد التونسية ومسارها الديمقراطي كذلك.

ولاحظت المنظمة في تقرير محكمة المحاسبات بعض النقائص والاختلالات المتعلقة أساساً بمنهجية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى مزيد تطوير وتحسين هذه المنهجية في المستقبل من جهة والى التنسيق المباشر بين المحكمة وإدارتي كل من فيسبوك وقوقل.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}