Menu

جبنون: زوجة نبيل القروي لا تخضع للقانون التونسي


سكوب أنفو-تونس

 نفى الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، اليوم، في تصريح لإذاعة الديوان، أن يكون حزبه استعمل اي تمويل أجنبي مخالف للقانون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمرشحه ورئيسه نبيل القروي مؤكدا ان تقرير محكمة المحاسبات لم يتعرض لهذا الاخير في شخصه باعتبار انه كان معتقلا في تلك الفترة وانه لم يمض على اي عقد استشهار أو لوبيينغ مع الخارج.

 

وأوضح، بخصوص مبلغ الـ 150 ألف دولار الذي أشار تقرير محكمة المحاسبات إلى تحويله من الخارج من قبل زوجة رئيس الحزب، أن هذه الأخيرة مقيمة بالخارج ولا تخضع لقانون الصرف التونسي وأنه بالتالي يحق لها التصرف في اموالها كيفما ينص على ذلك قانون الدولة التي تقيم بها، مشددا على أن لزوجة رئيس الحزب شخصية مستقلة عن الحزب وعلى أنها قد تكون تعاقدت مع شركة محاماة وليس شركة لوبيينغ، مضيفا أنها ظهرت خلال الحملة الانتخابية لإن زوجها كان في السجن.

 

وأكد جبنون أن حزبه مستعد للتعاون مع محكمة المحاسبات وأنه ليس لديه ما يخفي، مضيفا أن الملف عند القضاء وأن تقرير محكمة المحاسبات ليس سوى تقريرا أوليا وأن رئيس المحكمة أشار في وسائل الإعلام إلى أنه يتضمن بداية شبهات لا ترتقي إلى إدانة.

 

وذكر بأن التقرير أشار إلى عديد الأطراف الأخرى وبأن البعض ممن قال إنهم لم يقبلوا بنتيجة الانتخابات شرعوا في إطلاق محاكمات رأي، داعيا إلى ترك القضاء يقوم بعمله.

 

وشدد جبنون على ان حزبه كان واضحا في خطه وعلى انه واثق من انه لم يرتكب خروقات تذكر أو مخالفات ترتقي إلى مرتبة الخروقات الفادحة، معربا عن ثقته في النتائج النهائية التي ستتوصل إليها الجهات المعنية بالبحث والتقصي في هذه المسألة. 

{if $pageType eq 1}{literal}