Menu

المزاري: على كل من يملك إثباتات تدين قضاة أن يوجهها للتفقدية العامة


سكوب أنفو-تونس

قالت رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، مساء أمس، مخاطبة أعضاء في البرلمان اتهموا بعض القضاة بالفساد، "على كل من يملك أدلة وإثباتات تدين قضاة، أن يقوم بتوجيهها للتفقدية العامة، بعيدا عن ممارسة مثل هذه الضغوط على عمل القضاء ".

 و اعتبرت أنه كان من الأجدى أن يثير النواب تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم.
وصرحت في ردها على تدخلات نواب البرلمان خلال الحصة المسائية للجلسة العامة أمس، المخصصة للحوار حول القضاء العدلي، إنها "كانت تتمنى ألا يخوض أعضاء مجلس نواب الشعب في قضايا منشورة لدى المحاكم، وأن يلقوا جزافا اتهامات تجاه القضاة، ويتحدثوا عن قضاة مرتشين ".
وجاء رد رئيسة مجلس القضاء العدلي على ما كان أثاره عدد من النواب حول مسألة تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في قضية فساد، تم بموجبها رفع الحصانة عن قاضيين وعزلهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الديوانة، فيما لم ترفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب، بعد ثبوت ملكيته لعقارات.
و عبرت المزاري عن استيائها الشديد من نعت السلطة القضائية ب "القضاء الأسود والمسود ".

 وقالت إن هذا النعت "لا يليق لا بالقضاء ولا بمجلس نواب الشعب "، داعية نواب الشعب إلى عقد حوارات قادمة ومتتالية من شأنها مزيد تشريك السلطة القضائية في كل ما يخصها، وتحسين العلاقة بين الجانبين والارتقاء بها.
وبخصوص القضاة الذين وقع إعفاؤهم، أفادت المزاري بأن مجلس القضاء العدلي تولى النظر في 4 ملفات بها أحكام إدارية باتة في انتظار تخصيص جلسة لبقية المطالب، بعد استيفاء الملفات وإضافة المؤيدات.

كما أشارت إلى أنه تم البت في 20 ملف للإحالة على عدم المباشرة منذ سنة 2018، إلى جانب البت في 54 مطلبا لرفع الحصانة ورفض 16 مطلبا من بين 108 مطالب وردت على مجلس القضاء العدلي، والاستجابة ل4 مطالب استقالة تعهد بها المجلس منذ 2018. 

{if $pageType eq 1}{literal}