Menu

قضية توريد نفايات من إيطاليا/ الإدارة العامة للديوانة׃ دخول الحاويات لميناء سوسة كان دون موافقة وزارة البيئة


سكوب أنفو-تونس

أفادت المراقب العام للإدارات الفنية بالديوانة التونسية، العميد، ريم العمروني الحوات، أن ملف توريد النفايات من إيطاليا هو الآن تحت أنظار القضاء وتعهدت به النيابة العمومية بسوسة.
وأكدت الحوات، خلال ندوة صحفية عقدتها الإدارة العامة للديوانة، اليوم، لعرض نشاطها لسنة 2020، أن تصنيف النفايات كشف أنها مغايرة لما وقع التصريح به من طرف الشركة المعنية ووفق المصرّح به فهي نفايات بلاستيكية متأتية من فضلات التصنيع في حين أن المعاينة كشفت أنها نفايات بلدية مجمعة.

وأثبتت الديوانة على أنها تندرج تحت تصنيف 38/25 وهي ممنوعة منعا باتا من الدخول إلى التراب التونسي، وفق ما تنص عليه التعهدات والاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.


وأوضحت العميد، أنه حسب النظام الديواني، الذي تنضوي تحته عملية التوريد التي قامت بها هذه الشركة المصدرة كليا، فإن المعاينة الميدانية من طرف الديوانة تتم في محلات المؤسسة وليس في الميناء.

 وقد اكتشف أعوان الديوانة عند إنجاز هذه العملية، أنها غير مطابقة لما تم التصريح به وأعد تقريرا في الغرض.
وقامت الديوانة، بناء عليه، بمزيد التحري وإيقاف التصرف في 70 حاوية وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات إلى إيطاليا، وتم الإبقاء على باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، في حالة انتظار في ميناء سوسة.
واسترسلت العميد موضحة ان الديوانة التونسية باعتبار أن الحاويات " متأتية من الاتحاد الأوروبي فقد طلبنا الاستظهار بالموافقة من البلاد التونسية، حينئذ تبين للديوانة أن موافقة وزارة البيئة غير موجودة".


وتابعت أن الوزارة منحت موافقتها على قبول هذه الحاويات يوم 13 جوان 2020، بعد القيام بالتحاليل وأنه "لا مانع من قبول هذه الحاويات "، ليتواصل رفع 70 حاوية من يوم 13 إلى 24 جوان المنقضي.


و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر، اليوم، إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي، حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ورغم أن الوزارة لم تقدم أسباب هذا الإعفاء، إلا أنه يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية جدلا مثيرا حول ملف توريد النفايات الإيطالية الذي كشف عنه تقرير تلفزي استقصائي بث على أحد القنوات الخاصة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 وتم خلاله ذكر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كطرف في القضية.


وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي. 

{if $pageType eq 1}{literal}