Menu

جمعية القضاة تدعو إلى فتح تحقيق في الجرائم الانتخابية الواردة ضمن تقرير محكمة المحاسبات


سكوب أنفو تونس

دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي ، الى فتح تحقيقات بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة بالتمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.

وطالبت في لها، اليوم  الخميس، محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة التى خصصتها لتقديم التقرير العام ، على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.

كما ودعت  الجمعية ، وفق نص البلاغ ،  الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}