Menu

قاضية بمحكمة المحاسبات: "هناك عقوبات تسمح بإسقاط بعض القائمات "


 

سكوب أنفو- تونس

قالت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري، إن ماورد في تقرير المحكمة هو نتاج لاعمال المحكمة الرقابية، ولن تتوقف عند ذلك الحد، بل هناك اعمال أخرى قضائية للمحكمة منها تسليط العقوبات، وفق قولها.

وأضافت قرقوري، خلال حضورها ببرنامج "رانديفو 9 " على قناة التاسعة، مساء امس  الاربعاء ، ان القانون الانتخابي اعطى للمحكمة حق تسليط عدة عقوبات مالية تشمل عدم الإيداع، رفض الكشف عن الحساب البنكي، تعطيل اعمال الدائرة، تجاوز سقف الإنفاق، وعقوبات أخرى مالية تشمل عقوبات الإسقاط.

وأوضحت المتحدثة، انه وبالرغم من توصيات محكمة المحاسبات منذ انتخابات 2011 و2014، بخصوص تطبيق المراسيم اىمعمول بها في القانون الانتخابي، الا انه لم يؤخذ بعين الاعتبار لبعض منها، ماحعل المحكمة تطالب القضلء المالي والعدلي بأن تكون هناك اجراءات وآجال مختصرة لخصوصية  نفقات وتمويل الانتخابات.

واكدت قرقوري، ان القضاء العدلي المختص  بدوره من يسلط العقوبات مشيرة الى وجود اكثر من 500 قرار قضائي منذ انتخابات 2014، يسلط عقوبات مالية لم يتم تنفيذها الى اليوم.

ولفتت القاضية النظر الى ان البنك المركزي اعلم المحكمة انه يجهل الاموال التي دخلت البلاد التونسية من الخارج، مبينة ان المسالك القانونية للاموال الانتخابية هي عبر البريد، او المنظومة البنمية او عبر الديوانة ، الا ان العديد من الاموال الطائلة دخلت غبر مسالك غير قانونية،.

{if $pageType eq 1}{literal}