Menu

منها إلغاء المهنة من بطاقة التعريف الوطنيّة/ لجنة الحقوق والحريّات تقرّر الاستماع لوزير الداخليّة ورئيس هيئة المعطيات الشخصيّة


سكوب أنفو-تونس

 قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم، عقد جلسات استماع إلى كل من وزارة الداخلية ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد أن اتفق أعضاء اللجنة على الانطلاق في النظر في مشاريع القوانين المحالة على اللجنة من الحكومة والتي لها علاقة مباشرة بمشروع قانون المعطيات الشخصية والتي تلقت اللجنة في شأنها طلبا باستعجال النظر.

وتتمثل في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية عدد 83/2020 ومشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 84/2020.

 

هذا إضافة إلى مشروع قانون متعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمعرّف الوحيد للمواطن عدد 65/2020.

 

وبررت اللجنة جلسات الاستماع لتفادي التضارب التي قد تحصل بشأن القوانين المذكورة. 

 

وفيما يتعلّق بالمصادقة على التقريرين المتعلّقين بمشروعي القانونين عدد 105/2020 و107/2020، طلب عدد من أعضاء اللجنة تأجيل التصويت عليهما إلى حين التمعّن في بنود الاتفاقية لا سيما وأن المشروعين المذكورين كانت قد صوت عليهما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بتركيبتها السّابقة، ووافق كل أعضاء اللجنة على هذا الطلب.

 

وفي تدقيق لعمل اللجنة، اتفق الأعضاء على التنصيص على عدد المصوّتين في تقارير مشاريع القوانين، كما اتفقوا على نشر القائمة المتعلّقة بغير الحاضرين باللجنة بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب مع قائمة حضور الأعضاء.

 

كما قرّرت اللجنة قبل النظر في المشاريع المعروضة عليها، استكمال النظر في المهمات المعروضة عليها من ميزانية الدولة لسنة 2021. 

{if $pageType eq 1}{literal}