Menu

وصفتها بالبالية والقمعية: منظمة العفو الدولية تطالب بمراجعة القوانين التي تجرّم حرية التعبير


سكوب انفو- تونس

أكدّت منظمة العفو الدولية، في تقرير تفصيلي موجز وحملة​ أطلقتها اليوم الاثنين، إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تتوقف فوراً عن استغلال القوانين التي وصفتها بالبالية في عموميتها والقمعية، لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

ولفتت المنظمة، إلى أن ما لا يقل عن 40 مدوناً/ة، وناشطاً/ة سياسياً/ة، ومدافعاً/ة عن حقوق الإنسان ومديراً/ة لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020، لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى حماية حرية التعبير، بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم على ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير.

وطالبت المنظمة، بإصدار أمر بوقف جميع الملاحقات القضائية الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير، وتوجيه الموظفين العموميين للكف عن مباشرة مثل هذه الملاحقات القضائية أو التهديد بها.

ودعت المنظمة أيضاً أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى إعطاء أولوية لإصلاح القوانين، ومن ضمنها نصوص مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، التي تُجرّم التعبير المشروع أو تقيده على نحو آخر، والتعامل مع التشهير كجنحة مدنية فقط.

  

{if $pageType eq 1}{literal}