Menu

الحوار السياسي الليبي: ستيفاني وليامز تتكتم حول آلية التصويت أمام اتفاقات الفاعلين السياسيين


 سكوب أنفو - صوفية الهمامي  

تستعد تونس لاحتضان جلسات لجنة الحوار السياسي الليبي المباشر الاول مطلع الأسبوع القادم تحت رعاية أممية تقودها الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز .

ويعكس احتضان تونس لهذا اللقاء الحاسم أهمية دورها على الساحة المغاربية ورصيد الثقة التي تحظى بها لدى جميع دول العالم، وإيمانها بأهمية الحوار والتوافق وهو ما أكده بيان وزارة الخارجية أن : "موقف تونس ثابت وداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة الجارة القريبة والشقيقة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها من خلال حوار ليبي ـ ليبي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن التدخلات الأجنبية".

ومن المنتظر أن يعلن "حوار تونس" عن إختيار أسماء المجلس الرئاسي الجديد وأعضاء الحكومة المنفصلة والأسماء التي ستتولى المناصب السيادية السبعة ونقل مركز الحكم الى مدينة سرت الجنوبية.

مصادر ليبية أكدت لموقع "سكوب أنفو" أن الحوار السياسي قد يمتد لأيام وأن المبعوثة الأممية سوف تنتطلق في لقاء تحضيري مغلق يوم الأحد 8 نوفمبر ، تليها جلسة عامة يوم الإثنين 9 نوفمبر وربما يخصص اليوم الثالث لعملية التصويت.

وتتحفظ وليامز على آلية التصويت التي ستعتمدها لانتخاب الأجسام السياسية والوضائف السيادية الجديدة، فهل ستكون على شاكلة "مجمع انتخابي" أي أن كل إقليم يختار من يمثله، أم بنظام الخمسين زائد واحد أم بنظام موافقة الثلثين من أعضاء اللجنة المكونة من 75 مشارك ومشاركة.

ويحق للجنة الحوار السياسي اعتماد الحكومة الجديدة في حال عدم اعتمادها من البرلمان الليبي، كما انه من صلاحياتها اقالة وتعين اعضاء الحكومة.

 على صعيد متصل نجد أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح متمسك بالمجمع الانتخابي لضمان حصوله على رئاسة المجلس الرئاسي، وقد إتفق مع خالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة وتم تجهيز قائمة الأسماء الحرشة لتولي المناصب السيادية لعرضها على المبعوثة الأممية للتوقيع عليها وهي خطوة غير مضمونة.

هذا ويشار الى أن طرفي الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق، قد اتفقا خلال اجتماعات بوزنيقة بالمغرب على آليات توزيع المناصب السيادية السبعة في ليبيا، وأبرزها (محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد).

من جانبه يحاول قائد عملية الكرامة المشير خليفة حفتر أن يتفق مع وزير الداخلية فتحي باشاغا والنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لاقصاء دور كل من عقيلة صالح خالد المشري في سبيل أن يكون فتحي باشاغا رئيسا للحكومة ومعيتيق رئيسا للمجلس الرئاسي ويحافظ على منصبه قائدا للجيش .

كما تحاول تركيا عرقلة وافساد حوار تونس حتى تتمكن من تمديد فترة حكم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي أعلن أنه تراجع عن استقالته المقررة لنهاية اكتوبر المنصرم إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد، لمدة قد تصل إلى ستة أشهر حتى تحافظ على الاتفاقات الأمنية المبرمة بين الطرفين.

في ذات السياق قال وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش في تصريح سابق  أن توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، ووقّع ممثل وزارة الداخلية الليبية مع نظيره القطري مذكرة تفاهم أمنية، بالدوحة، في 27 أكتوبر الماضي.

وكانت وليامز قد أعلنت ان "لجنة العشرة" التي كانت تسمى اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"  قررت أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة سرت، وأكدت الثلاثاء الماضي إثر اختتام لقاء غدامس، أن لجنة العشرة : "اتفقت على تشكيل لجان عسكرية تتولى الإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس والاتفاق على تدابير مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة مراقبين دوليين، وعقد اجتماع بالبريقة في 16 نوفمبر بين آمري حرس المنشآت النفطية من الطرفين".

ويرتقب أن تعقد لجنة العشرة اجتماعها القادم في مدينة سرت يومي الاثنين والثلاثاء 9 و 10 ، وستتولى البحث عن آليات لتشكيل غرفة عمليات مشتركة من أجل العمل على تنفيذ بنود اتفاق جينيف واهمها تفكيك المليشيات المسلحة وخروج المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية.

وستناقش تنظيم اجتماع لحرس المنشآت النفطية يوم 16 نوفمبر  الجاري لبحث آليات العمل المشترك فيما يخص الحقول والموانئ النفطية وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مصراته وسرت .

{if $pageType eq 1}{literal}