Menu

منظمة الأعراف توافق على مقترح الحكومة مراجعة الضريبة على الشركات لكن بشروط


سكوب أنفو-تونس

أعلن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حمادي الكعلي، أن الاتحاد وافق على مقترح الحكومة مراجعة الضريبة على الشركات، ضمن مشروع قانون المالية 2021، لكن شريطة تطبيق هذه الضريبة تنازليا أي 18 بالمائة في السنتين القادمتين ثم 16 بالمائة في العامين التاليين لتستقر في حدود 15 بالمائة مع إعفاء عمليات التصدير بخمس سنوات.

واعتبر عضو منظمة الأعراف، خلال جلسة استماع تعقدها لجنة المالية بالبرلمان، في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021، أن مقترح الحكومة الترفيع في هذه الضريبة إلى 18 بالمائة بالنسبة للشركات المصدرة، بعد أن كانت خلال السنوات الماضية في حدود صفر بالمائة لتمر الى 10 ثم 13.5 بالمائة "ترفيعا سريعا ومشطا" وستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد التونسي الذي يحتاج حاليا الى جلب الاستثمار الخارجي ودفع التصدير.

كما طالب أعضاء المكتب التنفيذي بحذف الفصلين 17 المتعلق بإحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى" المراجعة المحدودة " و31 الذي ينص على توضيح قواعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقادم الجبائي في الزمن وبآثار انقطاعه باعتباره ضغطا على الشركات، على حد قولهم.

ودعوا إلى حذف الفصل 43 الذي يتعلق بمزيد إحكام ممارسة حق استرجاع مبالغ الأداء الزائدة، وأيدهم في ذلك رئيس لجنة المالية هيكل المكي الذي اعتبر هذا الفصل " ضغطا اضافيا على المؤسسات.

واقترحوا إرجاء النظر في الفصل 33 المتعلق بمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا من خلال التخفيض في المبالغ المسموح بالتعامل بھا نقدا إلى 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار، معتبرين أن هذا الاجراء غير ملائم في هذه الظروف التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية وتعدد حالات الافلاس وعدم القدرة على سداد الديون، وايضا تأجيل النظر في الفصل 36 الذي ينص على "إرساء واجب إرفاق التصريح الشهري بالأداءات بقائمة مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب على حوامل ممغنطة ". 

{if $pageType eq 1}{literal}