Menu

وزارة التجارة تنفي منح رخصة توريد للشركة المعنيّة بملف توريد النفايات المنزليّة


سكوب أنفو-تونس

نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منحها أي رخصة توريد للنفايات للشركة المعنية بملف توريد النفايات المنزلية، خلافا لما يتم تداوله ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول الترخيص من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات في توريد النفايات المنزلية.

وكان برنامج "الحقائق الأربع" الذي تبثه قناة "الحوار التونسي" كشف مؤخرا عن صفقة مشبوهة تتعلق بقيام شركة تونسية بإدخال حوالي 300 حاوية من الفضلات المنزلية الإيطالية (120 ألف طن) عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس.

وأكّد التقرير أنّ ما احتوته 70 حاوية من النفايات التي وقع توريدها لا يتضمّن مواد بلاستيكية كما أنّها منضوية تحت الرمز Y46، أيّ أنّها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات ممنوع دخوله إلى البلاد التونسية حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.


وأوضحت الوزارة أن الشركة المعنية تعمل تحت نظام التصدير الكلي الخاضع للرقابة الديوانية وتخضع عند ممارسة نشاطها إلى:

 

مقتضيات الفصل 9 من القانون عدد 38 لسنة 1972 والمتعلق بإحداث نظام خاص بالصناعات التي تنتج للتصدير والذي ينص على "أنه يمكن للمؤسسات المقبولة للتمتع بهذا القانون أن تستورد بكل حرية الأشياء اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى القمارق"، وبالتالي فإن وارداتها المؤقتة والموجهة لنظام التحويل الفعال قصد إعادة تصديرها، معفاة من إجراءات التجارة الخارجية أيا كان النظام القانوني للمنتجات الموردة باعتبار عدم وضعها للاستهلاك بالسوق المحلية وتوجيهها كليا للتصدير.

  

- مقتضيات الفصل 14 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية والذي ينص على أنه "لا تخضع للقيام بأي إجراء من إجراءات التجارة الخارجية الواردات لمنتوجات ضرورية للإنتاج التي تقوم بها المؤسسات المصدرة كليا"، وذلك وفقا للقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المتعلق بمجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

  

{if $pageType eq 1}{literal}