Menu

وزير الاقتصاد والمالية׃ "لفظة الإفلاس تستعمل لبث الرعب في أنفس التونسيين"


سكوب أنفو-تونس

أكد وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، اليوم، في تصريح لإذاعة شمس، أن النقاش العام بشأن مشروع قانون المالية أمر ايجابي، معلقا "أننا دولة ديمقراطية وللجميع الحق في إبداء رأيه في قرارات دولته"، معتبرا أن رفض رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي لمشروع القانون هو أمر عادي كون اللجنة تعود لكتلة المعارضة وفق الدستور.

وردا على طلب رئيس ومقرر لجنة المالية بسحب مشروع قانون المالية 2021 لمراجعته من قبل الحكومة، أكد وزير المالية أنه مازال مبكرا وأنه لا يمكنه أن يقرر ذلك بنفسه لأنه قرار حكومي، داعيا إلى مزيد من الحوار والنقاش بين الأطراف المتدخلة.

وتابع أن الفترة السابقة تعلقت بنقاش قانون المالية التكميلي ولم يبدأ بعد الحوار حول قانون المالية 2021.

 ونفى الوزير تصريح هيكل المكي، الذي قال فيه أن قانون المالية لم يأخذ الكورونا بعين الاعتبار، مؤكدا أن قانون المالية خيالي ومتفاءل جدا، الكعلي أجاب بأن القانون واقعي وأنه لم ينكر الكورونا بل قرر التعايش معها إلى أفق 2021 لأنه لا أحد يعلم متى تنتهي الجائحة.

ودعا الكعلي إلى الاطمئنان، مؤكدا أن تونس ستتأقلم وتتعلم من الماضي، مؤكدا أنها لن تعيش نفس الظروف التي عاشتها شهري مارس وأفريل في السنة القادمة، محيلا بذلك إلى إلغاء إمكانية حجر صحي شامل جديد.

 

وتابع أنه يوجد فرضية في حال عد مرور قانون المالية ان نحتكم للدستور الذي يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لإصدار أوامر رئاسية وهو ما يسمح له به الدستور.

 واستبعد الوزير فرضية "الإفلاس" الذي تحدث عنها بعض السياسيين، مؤكدا أن هذه اللفظة تستعمل لبث الرعب في أنفس التونسيين.

وعلق الوزير أن العالم برمته يعيش أزمة غير مسبوقة بسبب الكوفيد وتونس جزء من العالم ولها شركاء اقتصاديون.

وأكد أن فرنسا لها نسبة عجز 12 بالمائة ولها مديونية أكبر منا "ومع ذلك لا تقول إنها قريبة من الإفلاس".

وأكد الكعلي أن علاقة الحكومة بالبنك المركزي علاقة نقاش واحترام ومن الطبيعي الاختلاف في الآراء، لكن ذلك لا يعني أن رأي البنك المرزي صحيح، على حد تعبيره.

وواصل الوزير منتقدا أسلوب البنك في نقد قانون المالية التكميلي عبر البيانات، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك البنك المركزي وهو جزء منها وليس كيانا بذاته، ومؤكدا على أن استقلاليته ليست مطلقة.

 وعلق الكعلي أن "البرلمان هو الوحيد المخول له المصادقة أو رفض مشاريع القوانين وليس أي طرف آخر".

واستدرك الوزير أن النقاش سيتواصل يوميا مع كل الاطراف بما فيها البنك المركزي.

 تعليقا على عدم تنفيذ اجراءات مساندة المؤسسات المتضررة من كورونا بعد، قال وزير الاقتصاد والمالية أن الاجراءات موجودة لكن في حدود امكانيات الدولة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}