Menu

اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين: الهايكا تحذّر وتطالب بتوفير الحماية


سكوب انفو- تونس

حذّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، من تنامي خطر التحريض على الصحفيين، داعية إلى وضع حد للإفلات من العقاب.

كما نبّهت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، من تفاقم جرائم الاعتداء والتحريض في حق الصحفيين التونسيين، ومن تواصل الإفلات من العقاب، وعدم تتبع الجناة أصبح يمثل تهديدا فعليا لمستقبل حرية التعبير والإعلام في تونس.

وأكدّت الهيئة على الدور الهام الذي يقوم به الصحفيون في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ تونس، وعلى أهمية مساهمتهم في تثبيت دعائم الدولة المدنية الديمقراطية، فإنها تدعو إلى ضرورة توفير الحماية لهم ولمؤسساتهم من خلال تتبع الضالعين في عمليات تعنيفهم، أو تهديدهم أو تخويفهم أو ترهيبهم في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.

واستغربت الهايكا، من بطء الإجراءات القضائية للفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين، مطالبة بالتسريع في النظر في مثل هذه القضايا التي لا يزال عدد كبير منها أمام المحاكم دون مآل.

كما نبّهت الهيئة، إلى خطورة ارتفاع وتيرة التحريض ضد الصحفيين، وتنوع مصادره حتى أصبح يشمل شخصيات سياسية وموظفين في الدولة، علاوة على توظيف قنوات إعلامية غير قانونية وذكر أسماء صحفيين وعناوينهم ما من شأنه أن يمثل تهديدا مباشرا لسلامتهم الجسدية ولسلامة زملائهم وذويهم.

وتعبر الهيئة عن رفضها للامبالاة الحكومة لما يحدث من تنكيل بالصحفيين، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات تعبر عن إرادة سياسية فعلية لدعم حرية الإعلام وحماية الصحفيين، من كل أشكال الهرسلة والتخويف والابتزاز التي تمارس ضدهم في علاقة بعملهم.

وأكدت الهيئة، أنه في غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام، فإن هذه الممارسات تشكل تهديدا جديا للمسار الديمقراطي برمته وعودة بالإعلام إلى مربع الخنوع والتحكم في مؤسساته، داعية مجلس نواب الشعب إلى الوقوف في صف الصحفيين وتوفير كل الظروف الملائمة للقيام بدورهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

كما دعته إلى التسريع في تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الجديدة من خلال مشروع قانون أساسي يضمن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، ويتضمن الآليات الكفيلة بتنظيم القطاع والقطع مع الفوضى ومظاهر الإفلات من العقاب، ويحافظ على المكتسبات التي تضمنها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ويدعم تجربة التعديل في تونس. 

{if $pageType eq 1}{literal}