Menu

وزير الاقتصاد والمالية׃ "الوضع الاقتصادي صعب لكنه ليس مستحيلا"


سكوب أنفو-تونس

أكد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، اليوم، في تصريح لإذاعة اكسبرس، أن " تونس ليست على حافة الإفلاس "، مشيرا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي العام: " المداخيل الجبائية وغير الجبائية تراجعت ب 8 مليار دينار يعني 25 بالمائة من مداخيل تونس بسبب إجراءات الحجر الصحي العام ".

ونفى وزير الاقتصاد ما صرح به بعض النواب حول إمكانية الإعلان عن إفلاس تونس خلال الأسابيع القادمة مؤكدا أن: "القول بأن تونس على حافة الإفلاس هو كلام غير مسؤول "، واصفا الوضع الاقتصادي "بالصعب لكنه ليس مستحيلا" وعلل كلامه بقدرة تونس على صرف الأجور بصفة طبيعية.

 وأشار وزير الاقتصاد إلى أن عجز الميزانية هو وضع اقتصادي ورثته حكومة المشيشي منذ شهر أوت من الحكومة السابقة، مؤكدا اتخاذ الحكومة لإجراءات جديدة وسريعة لتحسين الوضع الاقتصادي:" اتخذنا إجراءات سريعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وقمنا بتحسين المداخيل الجبائية ب 2 مليار".  

 وتجدر الإشارة في هذا السياق، وأنه ومن جملة ال 10 مليار دينار وهي قيمة عجز الميزان التجاري ستقوم تونس بتسديد 4 مليار دينار إلى البنوك التونسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

و في موضوع الاقتراض من السوق المالية العالمية، أكد على الكعلي أن تونس قامت بالاقتراض من البنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي بنسبة فائدة بلغت 1 بالمائة وذلك خلافا لما صرح به بعض المحللين الاقتصاديين حول وصول نسبة الفائدة من القروض الخارجية إلى نسبة ال 8 بالمائة.

أما بالنسبة لتداول الدين التونسي على السوق الثانوي والذي ارتفع من 80 الى 100 نقطة، أشار وزير الاقتصاد أن هذه الأرقام متغيرة بطبيعتها وتتأثر بعدة عوامل خارجية على غرار الانتخابات الأمريكية و أزمة كورونا.

في هذا الإطار أكد علي الكعلي ان الدولة ستواصل صرف الأجور بصفة طبيعية و انه لن يتم الترفيع في الضريبة على دخل التونسيين:"الحكومة تعهدت بتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين من ادوية و كهرباء...و رغم صعوبة الوضع الاقتصادي لن نقوم بالترفيع في الضريبة على الدخل "

كذلك اكد علي الكعلي عقده لقاءات مع شركاء تونس الدوليين على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لإنقاذ الوضع الاقتصادي في تونس .

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}