Menu

هل تفسد الاتفاقية القطرية الليبية ما تبقى من أمل لدى الليبيين


سكوب أنفو- صوفية الهمامي

تحت غطاء التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني الليبية ووزارة الداخلية بدولة قطر.

وتسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

ووردت الاتفاقية في ثمانية مواد تنص على التعاون في مجال الأمني ولكنها تجعل من ليبيا دولة منزوعة السيادة، إذ جردت المادة السابعة ليبيا من حق اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إدخال طرف ثالث حال النزاع على بنود الاتفاقية، حيث تقول: "أي أن خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته وديًا دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي"، وهو ما يحصن هذه الاتفاقية من الإلغاء في حال تغيرت الحكومة الموالية لقطر.

ويشار إلى ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل أمس الاثنين، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، وايضا وزير الداخلية فتحي علي باشاغا، وبحث معهما أخر تطورات الملف الليبي، وحسب وكالة الأنباء القطرية فقد تم توقيع اتفاقية بين البلدين.

زيارة الوفد الليبي أمس الاثنين جاءت بالتوازي مع انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، وبعد توقيع جينيف على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وحل المليشيات، ونزع سلاحها وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإخراج القوات التركية وجميع المرتزقة من الأراضي ليبيا بهدف التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة الليبية.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أعلنت عن نية مجلس الأمن الدولي، معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقع في جنيف.

ويصر فايز السراج قبل مغادرته للمجلس الرئاسي على إتمام توقيع وتحصين بعض الاتفاقيات الدولية لجعلها واقعا في مستقبل العلاقات الليبية رغم معارضة البرلمان الليبي والنشطاء السياسيين الاجتماعيين الممثلين للقبائل والمدن الليبية لما تحمله من خطورة تتمثل في ارتهان مستقبل ليبيا الأطراف الخارجية.

 ففي وقت سابق عمدت حكومة الوفاق الوطني إلى تسجيل الاتفاقية الموقعة مع تركيا، والخاصة بترسيم الحدود البحرية لدى الأمم ومنحها رقما لإضفاء حصانة قانونية 

{if $pageType eq 1}{literal}