Menu

قضايا سياسية يفرضها التحدي الأمني في الأراضي الفلسطينية


سكوب انفو- وكالات

تتواصل ردود الفعل الأمنية على الساحة الفلسطينية عقب تصاعد نسب الجريمة في الضفة الغربية، وأشارت تقارير صحفية فلسطينية إلى أن المحافظين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية يواجهون أزمة في التعاطي مع ما يمكن وصفه بفوضى السلاح التي تتزايد وتتصاعد بلا توقف في هذه المناطق.

وأشارت صحيفة القدس الفلسطينية في تقرير لها إلى خطورة هذه الظاهرة خاصة وأن وضعنا في الاعتبار إنها تؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء، الأمر الذي يزيد من حدة وخطورة هذه القضية.

وقال مصدر أمني فلسطيني أن المشكلة تتصاعد مع وجود صراعات للعشائر والقبائل تتعلق بهذه القضية، وامتلاك الكثير من أبناء هذه العشائر للسلاح، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية.

وأوضح المصدر ان بعض من هذه العناصر العشائرية تابعة لحركة حماس، وهو ما يزيد من خطوة الموقف الأمني المتعلق بها.

وأشارت صحيفة "عرب نيوز" إلى خطورة هذه القضية، خاصة مع تلقى أعضاء من الحركة تعليمات من قيادات الحركة بغزة للإضرار بالاستقرار في مختلف المناطق بالضفة الغربية، وتحديدا في مدينة بيت لحم ، الأمر الذي يزيد من حساسية هذه المسألة.

المثير للانتباه أن غالبية النشطاء ممن تم إلقاء القبض عليهم بسبب الاستخدام الغير شرعي للسلاح اعترفوا في تحقيقاتهم بأنهم حصلوا على أموال من حركة حماس عبر حسابات مصرفية في البنك الإسلامي الفلسطيني وقاموا بشراء السلاح بناء على التعليمات الصادرة له في غزة، الأمر الذي دفع بالسلطة الفلسطينية إلى الامتعاض من خطورة هذه القضية خاصة مع تعلقها بالبنك الإسلامي الفلسطيني الذي يعد من البنوك الرئيسية في الأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن نائب رئيس هذا البنك هو عماد سعدي، والذي ينحدر من قطاع غزة بالأساس، الأمر الذي يزيد من خطورة هذا التأثير الاقتصادي لبنك فلسطين الإسلامي في أنشطة حماس

أحمد عزت 

{if $pageType eq 1}{literal}