Menu

على علاقة بانتحارية شارع الحبيب بورقيبة: السجن لحارس بلدية جزائري


سكوب أنفو- تونس

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الجزائرية يوم أمس الإثنين، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل على المتهم المكنّى بـ''أبو رماح''، عن خلفيّة تورطه في نشر أفكار متطرفة وتكفيرية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتواصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أجانب مشبوهين، أغلبهم نساء، على غرار منى ڤبلة التي فجرت نفسها بحزام ناسف على مقربة من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة في 29 أكتوبر 2018، و ذلك وفقا لما نشره موق جريدة الشروق الجزائرية.

وأفاد الموقع أنّه تمّ إيقاف المتهم الذي يعمل حارس بلدية بعد ورود معلومات عن استخدامه وسائط تكنولوجيات الإعلام ودعائم إلكترونية للتواصل مع أجانب ينشطون لصالح جماعات متطرفة موالية وداعمة لتنظيم داعش الإرهابي.

وكشف البحث عن وجود علاقة كانت تربطه بالإرهابية منى ڤبلة التي تطلق على نفسها اسم "منى بنت محمدي مخلوف" على حسابها الإلكتروني والتي نفّذت عملية شارع الحبيب بورقيبة وتسببت في إصابة 20 شخصا أغلبهم من الأمنيين.


 كما تمّ ضبط مكالمات ومحادثات بين الطرفين قبل العملية، و العثورعلى شريحة هاتفية مسجلة باسمه على بيانات تلك الاتصالات، إلى جانب التوصل إلى فتحه العديد من الصفحات الفايسبوكية، بلغ عددها 14 حسابا مستعملا فيها هويات مختلفة وذات شبهة، على غرار (إسماعيل السلفي)، (سرية الحازمي)، (أويس الجزائرية)، (إ، أبو رماح)، (أبو بكر البغدادي) و(أبو بصير الأنصاري)، والتي كان يتواصل من خلالها مع أشخاص من جنسيات مختلفة (من تونس وليبيا والسعودية والأردن)
.

وخلال محاكمته، اعترف، صرح ''أبو رماح'' أنه قام بالفعل بفتح العديد من الصفحات الفايسبوكية، وانضمامه إلى مجموعة 'أسياد البلاغ وفرسان الإعلام'، نافيا علاقته بما نُشر من تعليقات متطرفة في هذه الحسابات، كما أنكر علاقته بالفتيات (من بينهنّ منى ڤبلة) اللاتي وردت أسماؤهن في محاضر التحقيق، والمحسوبات على الجماعات الإرهابية أو تواصله معهن.

 

{if $pageType eq 1}{literal}