Menu

قضية الأسلحة الفاسدة "كولت غايت" : رشاوي و عمولات و محسوبية و التفقدية المركزية تتقدم في التحقيق


  

سكوب أنفو - تونس

قالت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية لسكوب أنفو  أنه تم تحويل ملف قضية الأسلحة الفاسدة الى التفقدية المركزية من قبل المدير العام للأمن الوطني المقال مؤخرا و أن ملفا ثان بخصوص صفقات تسلح للحرس الوطني قد اتجه في نفس الاتجاه بعد أن كانت قيادات باﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻠﻜﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ بالوزارة قد تورطت سنة 2014 و 2016 في  ﺍﻟﻤﻠﻒ .

و تتمثل الصفقة الأولى في مناقصة صورية لشراء مسدسات لفائدة الادارة العامة للحرس الوطني ، ليتبين بعد مرور 3 سنوات ان تلك الصفقة قد شابتها عيوب خفية حيث أن تلك المسدسات قد أصابه الصدأ و هو ما يعتبر من العيوب الفاضحة و المفسدة للأسلحة.

أما الثانية و قد تورطت فيها شركة كولت الأمريكية و وكيلها في تونس الهادي مصدق وعدد من القيادات الأمنية،  بعد اكتشاف ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟمقتناة لفائدة القوات الخاصة للحرس الوطني و للقوات الأمنية  ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ،  ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ، لتتم معاقبة المهندس الضابط الذي تفطن الى الخلل عند إجراء الاختبارات الفنية  و نقله تعسفيا إلى مهام أخرى،  خاصة بعد انكشاف أن المعدات المستلمة ضعيفة الآداء وغير آمنة عند الاستعمال و من المرجح أن تكون قد صنعت بقطع غيار ذات مواصفات مدنية وليست عسكرية، ممّا يجعل طاقة تحمّلها ضعيفة جدا.

و الجدير أيضا بالذكر أن كاتب الدولة السابق  السيد رفيق الشلي كان قد أمر  بإلغاء جميع المعاملات مع شركة كولت التي أوشكت على الإفلاس،  بناء على  توصيات سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن،  غير أن شبكة القيادات المذكورة و إدارة المشتريات قد واصلت في اقتناء هذا النوع من البنادق رغم أنف الجميع ارضاءا للمزوّد.

 و للإشارة ، فإن طلب العروض الذي تنزل تحت عدد (10/2016 ) من طرف إحدى الادارات بوزارة الداخلية يشترط أن تستظهر الشركات المشاركة في طلب العروض الدولي بشهادة  في عدم الافلاس و شهادة ضمان لمدة 10 سنوات لتأمين خدمات الصيانة و قطع الغيار الخاصة بالبنادق “إم 4” و تواصل التزود من نفس النوع إذا تطلب الأمر، هذه الشروط التي لم تقدر شركة كولت حينها على الاستظهار بها نظرا  للمشاكل المالية التي تمر بها و حالة التصفية والافلاس التي كانت بصددها حينئذ حسب القانون الامريكي كما بينت ذلك جريدتا “وال ستريت جورنال” في 15/06/2015 و “لوموند” الفرنسية بتاريخ 16/06/2015 و رغم ذلك فقد تم قبول مشاركة ممثلي شركة كولت الامريكية بتونس الذين هم ذاتهم ممثلو شركة Sec   .

{if $pageType eq 1}{literal}