Menu

منظمات حقوقية ترفض توظيف مقاومة الجريمة لأهداف سياسية وشعبوية


 

سكوب أنفو-تونس

دعت منظمات حقوقية، إلى ضرورة احترام تونس لتعهداتها والتزاماتها بمواثيق حقوق الإنسان وتوصيات الآليات والقرارات الأممية المُتّصلة بالخصوص بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها تماما من المنظومة الجزائية التونسية.

واتهمت المنظمات، في بيان جماعي لهان اليوم الجمعة، السياسيين الذين انخرطوا في الحملة المطالبة بتطبيق حكم الإعدام 'بالشعبوية'، على حساب مبادئ حقوق الانسان.

كما طالبت المنظمات الحقوقية، بالكفّ عن خطاب التحريض والاتّهام بعد الحملات التي تعرضت لها بسبب معارضتها لعقوبة الإعدام، مؤكدة على ضرورة احترام قرينة البراءة، وعدم توظيف مقاومة الجريمة لأهداف سياسيوية وشعبوية.

  واستغربت المنظمات من التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي الفارط، والذي عبر فيها عن دعمه لتنفيذ عقوبة الإعدام حسب قواعد الشريعة، معتبرا أن تصريحاته تكتسي خطورة بالغة باعتبارها منافية لالتزامات الدولة التونسية بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، ومنافية لمبادئ مدنية الدولة التي تستندُ في قوانينها وتشريعاتها إلى دستور وضعي، وليس إلى قواعد دينية، إضافة لعدم احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

وأدانت المنظمات، حملات التهجّم على الحقوقيين، وما تم تداوله في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وانتهاك الحقّ في الحياة في تونس.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}