Menu

ناشط مدني: أطراف سياسية معادية للدولة المدنية تستغل الجرائم للمطالبة بتحكيم الشريعة وقانون الغاب


سكوب أنفو-تونس

تحدث شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 عن موقفهم من الحملات الأخيرة المطالبة بتطبيق حكم الإعدام في تونس بتتالي عمليات الاغتصاب والقتل.

أفاد رئيس الائتلاف التونسي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شكري لطيف، بأن النقاش بشأن عقوبة الإعدام، لابدّ أن يطرح في ظروف عادية، وليس عند وقوع جريمة، لأن طرحه سيكون في شكل ردود انفعالية.

وأوضح لطيف، خلال حضوره ببرنامج ميدي شو على موزاييك اف ام، اليوم الاثنين، أن مطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام، لا يعني دفاعهم عن الجريمة، بل دعوة لاجتثاث الجريمة من جذورها حتى لا تتكرّر، على حد تعبيره.

وأكد المتحدث، أن "البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام على غرار السعودية، التي مازالت تطبّق عقوبة قطع الأيدي والأرجل والإعدام في الساحات العامة، تشهد نسبا عاليا من الجريمة وظهر بالكاشف أنّ هذه العقوبات ليست ردعيّة."

واعتبر لطيف، "الدعوات المتكررة لتطبيق حكم الإعدام تكون عفوية عندما يطلقها مواطنون تأثروا من جريمة هزت الرأي العام، لكن إطلاق نفس الدعوة من أطراف سياسية لها موقف ضدّ المنظومة الحقوقية والدولة المدنية، فإنه يعكس رغبتها في إعادة تركيز قانون الغاب وإعادة عقوبة القصاص، والرجم وإقامة الحدّ الأمر الذي لا يتماشى وتطور المجتمع التونسي".

وبيّن رئيس الائتلاف، أن هناك بعض السياسيين يوظفون هذه الجرائم لفائدتهم، معتبرا أنها حركات ضدّ الدولة المدنية وحقوق الإنسان وهدفهم تحكيم الشريعة، بحسب تصريحه. 

{if $pageType eq 1}{literal}