Menu

البرلمان: لجنة المالية تستمع إلى ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين


سكوب أنفو -تونس

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 جلسة للاستماع إلى ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

وقدّم ممثل الهيئة جملة من الملاحظات تتعلق بالإجراءات التي تم إقرارها صلب مشروع القانون. وبيّن بخصوص الإجراء المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار أنه لا يخوّل مساندة فعلية للمؤسسات المصدرة كليا استرجاع نسق نشاطها تبعا للأزمة الحالية وإنما يعود بالفائدة فقط على المكتتبين في رأس المال الأصلي.

وتطرّق الى الإجراء المتعلق بإحداث ضريبة تحررية بـنسبة 10% توظّف على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصرّح بها واعتبر أنه لا يمكن إقرار هذه الضريبة التي ستكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة وهو ما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع إضافة إلى أن إيداع المبالغ المعنية بحساب بنكي أو بريدي في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2020 لا يمكن تحقيقه ووجب تمديد الأجل بستة أشهر أخرى قصد ضمان إدماج أكبر قدر من الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية المنظّمة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى مقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، بيّن أن إجراء التخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لإجراء المراجعة الجبائية المعمقة هو إجراء هام سيمكّن من تعزيز الرقابة التي ستصبح بمعدل ثلاث مرات سنويا بما يزيد في نجاعة عمل مصالح الجباية.

وأفاد أن الترفيع في المعلوم مقابل إسداء خدمة تسجيل العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بنقل لملكية عقارات من 3 % إلى 6% هو عودة لما كان معمول به سابقا وسيمكن الدولة من مداخيل إضافية لكن إقرار احتساب هذا المعلوم على أساس القيمة المحينة للعقارات المحالة في تاريخ تقديم العقد لإجراء التسجيل بنسبة 10% يعتبر إجحافا في حق المطالب بالتسجيل.

ولدى تدخلهم، أثار أعضاء اللجنة عددا من النقاط تعلّقت خاصة بالقيمة الحقيقية عند إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل الأول من مشروع القانون والذي أحال تطبيقها بالنسبة للعقارات المبنية وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم إلى أحكام الفقرتين 4 و5 من الفصل فقط في حين أنها مرتبطة بأحكام أخرى من المشروع.

 

وبخصوص الامتيازات التي يمكن أن تمنح للشركات المصدرة، اعتبروا أنه لا يمكن تمتيع شركات دون أخرى بامتيازات معينة ويجب معاملة كل الشركات على قدم المساواة. كما تطرقوا إلى الإجراء المتعلق بالضريبة التحررية واعتبروا أنه لا يمكن تحقيقه.

من جهة أخرى، اعتبر أحد النواب أن مشروع القانون يضم أحكاما هامة لكن لم يتم توضيح إدراجها في إطار قانون مالية تعديلي أو في إطار قانون المالية لسنة 2021.

كما أكّد أن الإجراءات المتعلقة بإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية لا يمكن تحقيقها قبل معرفة دقيقة بالأنشطة والسلع المرتبطة بهذا الاقتصاد.

وفي نفس السياق بيّن نائب آخر أن الهدف من المشروع هو إدماج القطاع الموازي ككل وليس أموال القطاع فقط.

وفي خاتمة الجلسة، جدّد رئيس اللجنة تأكيده أهمية المشروع المعروض، مبيّنا أن أحكامه تتطلب مزيد من المراجعة والتطوير.

واعتبر أن عديد النصوص المرتبطة به قديمة ولم تواكب تطوّر المجتمع على غرار مجلة الصرف والأمر المؤرخ في جويلية 1977 الذي ينظّم الصرف ومسك العملات. كما جدّد تأكيد أهمية الإجراءات الرامية إلى تخفيف الضغط الجبائي ودورها في تنشيط الدورة الاقتصادية، وفق قناة نسمة. 

{if $pageType eq 1}{literal}