Menu

انعكاسات نسبة التضخم على المالية العمومية


 

 

سكوب انفو – علي بوشوشة

اكد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون، أن نسبة التضخم مؤهلة للارتفاع خلال شهر رمضان هو ما يجعل المالية العمومية في حالة حرجة.

وبين جبنون أن نسبة التضخم في المواد الغذائية بلغت 9.3%، في انتظار الرفع في اسعار المحروقات، مشددا على ان بلوغ هذه المستويات يمثل خطورة على المالية العمومية، خاصة وانها مطالبة بتوفير مبلغ قيمته 1 مليار دولار امريكي من الخارج.

وأوضح ان هذه النسب لا تسمح للتوازنات الكبرى للدولة بالتوسع في ميزانية التنمية، وسيضطرها الى الزيادة في نسبة الفائدة.

واعتبر جبنون، ان "انخرام" التوازنات يجعل تونس في موقف ضعف بخصوص ترتيب الديون وجدولتها في اجالها،وهو ما سيؤثر سلبا على ترتيبها في التصنيف السيادي وفق تعبيره.

وكشف الخبير الاقتصادي، ان من اكبر مخاطر هذا التضخم، عدم قدرة تونس على الحصول على القرض المسجل في ميزانية الدولة وقدره 1مليار دولار امريكي، من الجهات المانحة نظرا لتردي الوضع المالي للبلاد. 

وعليه " فستلجأ تونس اما لتقسيم المبلغ على عدد من المقرضين، أو الى الاقتراض بنسبة فائدة مشطة جدا تتجاوز 7%" حسب قوله، وتقترض الدول المتقدمة بنسبة فائدة 2%، في حين تقترض الدول النامية بنسبة تصل الى 5.7% في أسوء الحالات، وفق ما أفاد به صادق جبنون.

 هذا بالإضافة  الى اقتراض داخلي محمول على ميزانية 2018 بمبلغ قدره 9.3 مليون دينار. خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية حيث ستضطر الدولة الى الزيادة في نسبة الاداءات.

من جهته اعتبر المنصف شيخ روحه الخبير الاقتصادي، ان تردي المالية العمومية جاء نتيجة للخيارات الاقتصادية للحكومة. مشيرا الى ان تماسك الاقتصاد التونسي وانتاجية الإدارة حالت تون انهار التوازنات المالية للدولة.

وبين ان التجارب السابقة والمماثلة للوضعية التونسية، أثبتت ان الحل يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

ودعا شيخ روحهه، الى عدم اللجوء الى التقشف الذي سيؤدي الى "الموت الاقتصادي".

ويرى خبراء الاقتصاد أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، والمناوشات بين ترامب وايران، ستنكعس على ارتفاع النفط في السوق العالمية حيث من المرجح ان يرتفع سعر البرميل من 75 دولار الان الى  100 دولار.

{if $pageType eq 1}{literal}