Menu

الرحوي: قانون إدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي هو قانون 'اللوبيات' وتبييض أموال المهربين


سكوب أنفو-تونس

اعتبر النائب المنجي الرحوي، القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، الجزء الثاني من قانون المصالحة.

وقال الرحوي، في تدوينه له على صفحته بالفايسبوك، أمس الاربعاء، إن "تمت إحالة القانون المذكور، يوم 24 جويلية إلى مجلس نواب الشعب وطلب فيه رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ استعجال النظر، ودورة استثنائية في "الوقت بدل الضائع" لحكومة تصريف الأعمال المستقيلة، وهو يحتوي على الجزء الثاني من قانون المصالحة السيئ الذكر الذي تم إسقاطه بالشارع اولا حين وقع سحبه ليتم تمرير الجزء الأول منه والمتعلق بالمصالحة الإدارية في غفلة و في ظروف مشبوهة... ثم وقع إعادة تقديم الجزء الثاني منه من طرف منظومة التوافق بمناسبة قانون المالية، فأسقطناه ثانية بالطعن بعدم دستوريته...وتقدم به يوسف الشاهد للمرة الثالثة وتم رفضه في لجنة المالية الحالية و قدمته حكومة الفخفاخ المستقيلة للمرة الرابعة".

وبيّن الرحوي، أن هذا القانون يعطي تبرئة جبائيه لمن ينتفع به ويكون بدفع ضريبة تحررية بنسبة 10% توظف على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصرح بها، تكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة، وهذا يتعلق بمن يمسكون أوراق نقدية بالدينار او بالعملة الأجنبية، أي المتهربين والمهربين، على حد تعبيره.

ولفت النائب، إلى أن هذا القانون يعطي ويدخل إمكانية المضاربة العقارية في القطاع الصناعي ويعطي فرضية وإمكانية عدم نزاهة وحقيقة القوائم المالية، مشيرا إلى أنه تم تقديم فصول هذا القانون من قبل وتم إسقاطها من طرف مجلس نواب الشعب بمناسبة قانون المالية لسنة 2019.

كما أكد أن هذا القانون يعطي امتياز جبائي بطرح كلي للدخل او الربح من قاعدة الضريبة على الدخل او الربح الخاضع للضريبة، مضيفا، هناك العديد من الفصول الأخرى اقل أهمية من هذا لكنها لا تخلو من رائحة منح المزايا، وخدمة المصالح الضيقة.

واعتبر أن هذا القانون يبيض الفساد، وأنه قانون تبييض أموال 'الكناطرية' والمهربيين للسلع في الداخل والخارج ومهربي الارباح إلى الخارج، وأنه قانون إدخال المضاربة العقارية في القطاع الصناعي، على حد تقديره.

كما وصفه بقانون اللوبيات بامتياز، ولا علاقة له بمصلحة الشعب، داعيا رئيس الحكومة لإيقاف هذه المهزلة وذلك بسحبه لهذا القانون، ورئيس الجمهورية أيضا للتدخل من أجل إيقاف جريمة أخرى في حق الشعب التونسي، باستعمال صلاحياته الدستورية فيما يتعلق بالقوانين، صلاحية حق الرد وصلاحية الطعن بعدم دستورية القوانين.

ويشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية، عقدت يوم أمس، جلسة عمل للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار حول مشروع قانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد و إدماج القطاع الموازي ومقاومة التهريب الجبائي. 

{if $pageType eq 1}{literal}