Menu

نقابة الصحفيين تدعو لتفعيل الاتفاقية الاطارية والقطاعية والتصدي للوبيات المال الفاسد


سكوب أنفو- تونس

امتعضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من عودة القبضة الامنية ومحاولة التضييق على الصحفيين عبر احتجازهم ومنعهم من العمل، ومطالبتهم بتراخيص غير قانونية.

وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لحماية الصحفيين الذي يتزامن مع ذكرى اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القتاري في ليبيا في 08 سبتمبر 2014، إن المخاطر التي تحف بواقع الحريات الصحفية، ما انفكت تتزايد، خاصة مع تواتر الخطابات السياسية الساعية لتوجيه الإعلام أو محاولة السيطرة عليه، فضلا عن تصعيد 'اللوبيات' المالية والسياسية المافيوزية خطواتها لوضع اليد على وسائل الإعلام واختراقها، وتجييرها لخدمات أجندات مشبوهة لا علاقة لها بخدمة الصالح العام وأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، وفق البيان.

واعتبرت النقابة، تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيا وضرب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويضهم وتطويعهم لخدمة أجندات غريبة عن القطاع، تعززت بالتعنت في تفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بوصفها المدخل الرئيسي، لضمان الحقوق المهنية والمادية التامة للصحفيين في ضرب واضح للقوانين الشغلية.

وأكدت نقابة الصحفيين، أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والديبلوماسية لكشف الحقيقة في ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، داعية رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 08 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين، خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015، استجابة لمقترح ائتلاف الجمعيات الوطنية والدولية العامل على موضوع كشف الحقيقة في اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري.

كما دعت السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وإيقاف نزيف التلاعب بمصائرهم، والإسراع بتطبيق القانون في علاقة بالاتفاقيتين الإطارية والقطاعية للصحفيين التي تمّ إمضائهما من قبل الاطراف الاجتماعية المعنية.

وحمّلت النقابة، كلّ الأطراف ذات المصلحة مسؤوليتها في التصدي لمخططات اللوبيات المالية والسياسية المارقة، للعبث بقطاع الإعلام من خلال المبادرات التشريعية المشبوهة والمال الفاسد. 

{if $pageType eq 1}{literal}