Menu

الحزب الجمهوري يحذّر من تغيير قواعد اللعبة وتوسّع نفوذ سعيّد في ادارة القصبة


 سكوب أنفو- تونس

حذّر الحزب الجمهوري،  من خطر استمرار تونس تحت قيادة حكومة تصريف أعمال فاقدة لكل شرعية سياسية وأخلاقية وفاقدة لقرابة النّصف من أعضائها، فضلا عن كونها حكومة لا يمكن مراقبتها وتفعيل الآليات الدستورية لمساءلتها باعتبارها حكومة مستقيلة بات قائما بعد ما رشح من أخبار عن خلافات مستجدة بين طاقم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف .

وذكر الحزب، في بلاغ له،مساء اليوم  الجمعة ، إن الاضطراب الذي صاحب الإعلان عن التشكيلة الحكومية  الجديدة ، ماهو إلا صورة عاكسة لتدخل أكثر من طرف في إدارة العملية من وراء الستار في تعارض صارخ مع روح و أحكام الدستور، و هو ما قد يؤثر على صحة إجراءات منح الثقة لها ومدى شرعية إدخال تحويرات عليها بعد انقضاء اجل الشهر المحدد بالدستور، وما زادها تعقيدا التدخل السافر لرئيس الجمهورية في مشاورات تشكيلها واستقباله الوزير الذي أعلن "تعففه" عن قبول التكليف الوزاري، حتى بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف إعفائه من هذا التكليف.

كما اعتبر الجمهوري، أنّ أن اختيار شخصية إدارية بعد تهميش المشاورات مع الأحزاب التي تتحمل بدورها جانب كبير من مسؤولية تردي الأوضاع، خاصة الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي (حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وتحيا تونس) جاء ليؤكد توجه رئيس الجمهورية إلى تغيير قواعد اللعبة والتوسع في بسط نفوذه وإدارة القصبة من خلال رجال ونساء لا تتوفر في اغلبهم سوى عنصر الثقة وعلاقة الزمالة أو الصداقة برئيس الجمهورية، والحال أن تونس تحتاج في هذا الظرف الصّعب التقاء الإرادات السياسية بالكفاءات الوطنية لرسم ملامح خارطة طريق للإنقاذ، خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تنذر بالانهيار( إعلان شركة فسفاط قفصة عن إفلاسها وعجزها عن تسديد أجور موظفيها، توقف الانتاج بحقل نوارة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية بالكامور، نسبة نمو سلبية ب 6.5%)، وفق نصّ البلاغ.

 

{if $pageType eq 1}{literal}