Menu

رئاسة الحكومة ترد على هيئة مكافحة الفساد: قرار الإقالة دستوري


سكوب انفو- تونس

أوضحت رئاسة الحكومة، أن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وبينت في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ قرار تعيين القاضي عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت  2020،  تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

وأكّدت رئاسة الحكومة أنّه تمّ تطبيق القرار بنفس الصيغة التي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 ، وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016.

ولفتت إلى أنّ هذا القرار يأتي في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على احترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة.

ودعت رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع انتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات، ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها، مطالبة جميع الأطراف إلى الالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد طعنت لدى المحكمة الإدارية في قرار إقالة رئيسها شوقي الطبيب، على خلفية تورطه في ملفات فساد، بحسب ما أعلنته رئاسة الحكومة. 

{if $pageType eq 1}{literal}