Menu

هيئة مكافحة الفساد تحيل على القضاء ملفا يتعلق بشهات فساد بديوان التونسيين بالخارج


سكوب أنفو- تونس

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بشهات فساد داخل ديوان التونسيين بالخارج في علاقة بالتعيين في الخطط الوظيفية وسوء التصرف في الأموال العمومية خلال الفترة الممتدة من فيفري 2014 إلى فيفري 2016 .

وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين، انها بناء على تقرير التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجود تجاوزات تتعلق بمخالفة المدير العام السابق للديوان التونسيين بالخارج للقانون في ما يتعلق باجراءات التعيين الوظيفي ووجود شبهة استغلال نفوذ لتحقيق منفعة للغير من خلال تسمية موظف في حالة إلحاق في خطة وظيفية دون عرض ذلك على جدول أعمال المؤسسة.

وأشارت الى وجود شبهات فساد تعلقت أيضا بتدخل وزير الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة (فيفري 2014 إلى فيفري 2016) في التسمية بالخطة الوظيفية وذلك بتزكية من الكاتب العام لنقابة ديوان التونسيين بالخارج.

 وبيّنت وجود سوء تصرف في المال العام من خلال منح اطار بديوان التونسيين بالخارج 9 وصولات بنزين تتضمن 180 لتر شهريا دون المباشرة الفعلية لعمله بالديوان، إضافة إلى منحه 18 وصل بنزين شهريا بمقتضى خطته كمكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، أي ما جملته 198 وصل بنزين شهريا تعادل قيمتها 3960 لترا.

وتحدثت الهيئة ، في ذات السياق، عن وجود شبهة فساد موظف عمومي بعنوان امتيازات ومنح إنتاج ونقل وسكن ومنحة الشهر الثالث عشر المرتبطة بخطته كمدير مركزي بديوان التونسيين بالخارج دون مباشرته مهامه بصفة فعلية باعتبار إلحاقه بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال نفس الفترة مما ترتب عنه صرف أموال عمومية دون وجه حق قدرت بأكثر من 3 الاف دينار، وفق ما ذكرته الهيئة.

وذكرت في المقابل ،  وجود شهبة استغلال نفوذ للجمع بين الامتيازات باعتبار صفة المشتبه فيهما كاطارين بالوظيفة العمومية، مشددة على أنهما لا يعذران بجهلهما للقانون المنطبق عليهما سيما وأن المستفيد من المبالغ المالية والامتيازات العينية اعترض على إرجاعها بدعوى أن "الإدارة تتحمل بمفردها مسؤولية صرف المنافع له دون وجه حق".

{if $pageType eq 1}{literal}