Menu

رئيس غرفة الباعثين العقارين : رفعنا قضية ضد وزارة المالية في هذا الغرض


 

سكوب انفو – تونس

كشف فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، أنه تم رفع قضيتين بخصوص الضريبة المضافة بموجب قانون المالية 2018، وان قطاع البعث العقاري يعاني صعوبات تهدده.

وأوضح شعبان في تصريح لـ "سكوب أنفو"، اليوم الثلاثاء 5جوان 2018، أن الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين رفعت قضية لدى المحكمة الإدارية عنوانها "إبطال المذكرة عدد 22"، لتوقيف تنفيذ مشفوع بطلب تأجيل تنفيذ شديد التأكيد، وذلك لإيقاف تنفيذ المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2018، والصادرة عن مديرة مركز الدراسات والتشريع الجبائي، بتاريخ 2 أفريل الماضي.

كما رفعت الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، قضية ثانية الى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في ما وصفته بـ "تجاوز سلطة" لالغاء المذكرة 22. 2018 المذكورة سابقا، ضد كل من وزير المالية والمديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.

وطالبت الغرفة، عبر القضيتين المقدمتين للمحكمة الإدارية، بإبطال حرمان الباعثين العقارين من حقهم في التمتع بطرح الأداء الموظف على القيمة المضافة ( نسبته 13% ) على المخزون قبل الى حدود 31 ديسمبر 2017 والمواد المعدة لذلك.

كما كشف رئيس الغرفة، عملية الاعفاء تشمل 80 باعثا عقاريا لهم  95 مليار و271 الف دينار متخلدة تحت عنوان الاداءات على القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر 2017، إضافة الى قروض بلغت قيمتها 57 مليار و575 الف دينار.

وتصر غرفة الباعثين العقاريين، على ابطال محتوى المذكرة، خاصة وأنه سبق وان طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات، بتوقيف اجراء مشابه وتم قبوله.

وكان فهمي شعبان صرح أن قطاع البعث العقاري يعاني عدة صعوبات، خاصة وأنه خلال الفترة بين 1 جانفي و 31 مارس 2018 لم يتم تسجيل أي بيوعات، مقابل تسجيل 24 عملية بيع خلال الفترة بين 1 افريل و 31 ماي، وفقا لعينة شملة 80 باعث.

وتتراوح أسعار العقارات بين 100 و150 ألف دينار بالنسبة للشقق المتكونة من غرفة صالة وغرفتين (S+2) دون احتساب نسبة الـ 13%  المضافة بعنوان قانون مالية 2018

 

 

 

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}