Menu

الكتلة الوطنية: " لجنة التحقيق مخالفة للإجراءات


سكوب أنفو- تونس

اعتبرت الكتلة الوطنية ، أن اسنادها عضوية بلجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة وإدراج اسم رئيسها حاتم المليكي ضمن تركيبة مكتب اللجنة كمقرر مساعد مخالف للقانون وانه تم بعد الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر وان توزيع الحصص لم يحترم أية قاعدة موضوعية.

وأوضحت الكتلة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بـ "فايسبوك" ،  أن اسنادها عضوية باللجنة المذكورة "تم بطريقة مخالفة للقانون لكونه تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصاء الكتلة الوطنية ثم تم لاحقا بعد رفض كتلة الحزب الدستوري الحر عضوية اللجنة" مبرزة انه " تم بناء على ذلك الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر من جهة وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور لا الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة" معتبرة ان" توزيع الحصص لم يحترم أية قاعدة موضوعية".

 وقالت إنّه " تمت مراسلتها لتعيين ممثل لها باللجنة على أساس القرار المذكور المتعلق بالحزب الدستوري ” لافتة الى انها " اعترضت عليه معبرة عن رفضها الانخراط في هذه الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية "

وعبرّت الكتلة عن" ادانتها للممارسات المبينة أعلاه” معتبرة ان " اللجنة المذكورة مخالفة للإجراءات" مستنكرة "بشدة إمعان المجلس في المغالطة والتشويه” ومطالبة “رئاسته بالاعتذار عن المغالطة والتشويه المتكرر للكتلة ".

{if $pageType eq 1}{literal}