Menu

الكريشي: لا لتوسيع الائتلاف.. لا لتوظيف قضية الفخفاخ ولا للاستقالة


 

سكوب أنفو- رحمة خميسي

أكد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي، أن هناك من نصبوا أنفسهم قضاة، وأصدروا الاحكام في قضية تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة.

وأوضح الكريشي، في تصريح لسكوب أنفو، اليوم الجمعة، أن المؤهل الوحيد لإصدار الاحكام هي السلطة القضائية، والتي لم تصدر أي حكم بات في القضية بعد، حتى أن التحقيق لا يزال جار في المسألة، مبينا أن ذلك فيه اعتداء على القضاء، وعلى قرينة البراءة المكفولة دستوريا، على حد تعبيره.

وتحدث النائب، عن أطراف اتهمت رئيس الحكومة بالفاسد، ورتبوا أثارا سياسية عن المسألة، وهي مطالبة الفخفاخ بالاستقالة التي تكون بعد اثبات الإدانة وليست قبلها، فضلا عن تهديده بسحب الثقة، موضحا، أن الداعين للاستقالة لديهم أجندات سابقة واستغلوا قضية رئيس الحكومة لابتزازه سياسيا، وتوظيف الملف من قبل حركة النهضة للضغط عليه لتوسيع الائتلاف الحكومي، التي تقاطعت طلباتها مع طلبات المعارضة المنادية بإسقاط الحكومة، بحسب قوله.

وشدّد الكريشي، على رفضهم لمنطق التوظيف السياسي والابتزاز لتحقيق مصلحة من وراءه، واصفا ذلك بغير الأخلاقي، مؤكدا أنه رغم الابتزاز والتوظيف، رئيس الحكومة لن يستجيب لطلبات النهضة، قائلا، "لا للاستقالة لا للتوسيع لا للتوظيف".

وبيّن الكريشي، أن أحزاب الائتلاف الحكومي ما عدا النهضة ضد الاستقالة وضد التوسيع، ومن يريد سحب الثقة عليه بتفعيل الفصل 97 من الدستور، بحسب قوله.

وبخصوص تسريبات عن نية الحكومة تنقيح الفصل 20 بأثر رجعي، قال النائب، إنه لو تم التنقيح فلن يكون بأثر رجعي، معتبرا ذلك مخالفا لمبادئ القانون، وأنه سيسقط دستوريا عند طرحه، وفق تقديره.

 وختم بالقول، إنه "في حال ثبوت تورط رئيس الحكومة في شبهة تضارب المصالح والفساد، المعطيات ستتغير جينها، وعلى رئيس الحكومة الاستقالة وسقوط الحكومة".

  

{if $pageType eq 1}{literal}