Menu

اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين يهدد بالالتجاء للقضاء الوطني والدولي لمقاضاة وزير التعليم العالي


سكوب أنفو – درة عبد القوي

 أعلن "نجم الدين جويدة" المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة)، أن الاتحاد سيعقد يوم الأحد المقبل مجلسا وطنيا على الساعة التاسعة صباحا بولاية سوسة لدراسة الأزمة وتحديد الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح "جويدة" في حوار خاص مع سكوب أنفو، أن سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي لا يرتقي لأن يكون شخصية سياسية في تونس ولا يملك اخلاقيات التعامل والتفاوض، مؤكدا على أن "رعونة" الوزير هي التي تسببت في هذه الفضيحة الكبرى في الدولة والتي مفادها اقتطاع أجور الأساتذة الجامعيين المضربين، ودفع المؤسسات الجامعية لإرسال قائمات اسمية بهؤلاء الأساتذة والتهديد باقتطاع أجور كل الأساتذة العاملين بالمؤسسات في حال عدم ارسال القائمات.

وأكد "نجمم الدين جويدة" أن وزير التعليم العالي قد اتخذ قرار الغاء جلسة التفاوض دون أن يبلغ الاتحاد بذلك، حيث كان من المفترض أن يلتقي الاتحاد والوزارة على طاولة التفاوض النهائية يوم أمس على الساعة منتصف النهار والنصف، لكن الوزير أرسل على الساعة الثامنة والنصف صباحا رسائل الكترونية لكافة المؤسسات الجامعية أمر فيها مدراءها بتسليم أسماء المضربين بعد 5 ساعات ونصف فقط من تسلم الرسائل.

وأشار المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة)، الى أنهم سيرفعون قضية عدلية بالوزارة وسيلتجؤون للقضاء الوطني والدولي، في حال اقتطاعها لأجور الأساتذة المضربين والذي يعد اجراء ممنوعا حسب الاستشارة القانونية التي قام بها الاتحاد والتي تمنع الاقتطاع وتكفل حق الاضراب.

وصرح "جويدة" المنسق العام للاتحاد، بأن هناك بعض مدراء المؤسسات الجامعية قدموا قائمات بأسماء الأساتذة المضربين في كل من سوسة وصفاقس، فيما هدد 5 مدراء آخرين بالاستقالة رافضين تقديم الأسماء في مؤسسات جامعية بالمنستير وقابس.

وقال "نجم الدين جويدة" أن الاتحاد لن يحيد عن مطالبه المتمثلة أساسا في احترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وذلك بتحديد الأجور حسب قيمة الشهائد العلمية المتحصل عليها.

{if $pageType eq 1}{literal}