Menu

استقالة النائب من الحزب تؤدي إلى فقدان العضويّة في البرلمان


 سكوب أنفو-تونس

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الأربعاء 06 ماي 2020 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.

وبعد التداول والنقاش صوّت أعضاء اللجنة على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: "إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس، ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. "

وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وتباينت آراء النواب حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسألة بين من يرى أنّ هذا التنصيص لا يمكن  إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي أو حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخلــــيا أن يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أنّ القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن أيّ مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأنّ الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته، وفق ما نقلت "موزاييك"

{if $pageType eq 1}{literal}