Menu

الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: قضية العفاس ضربت استقلال القضاء ويقف وراءها طرف سياسي معاد للاتحاد


سكوب انفو- تونس

أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني، بأنه ستتم في الأيام القريبة القادمة دعوة الهيئة الإدارية الجهوية للانعقاد بصفة استثنائية للنظر في الأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها للدفاع عن الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس.

واعتبر الأمين العام المساعد سامي الطاهري، خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، اليوم الاثنين، أن القضية مدبرة وفيها مغالطة ومحاولة لصرف النظر عن تجاوزات حاصلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، مؤكدا أن القضية مسيّسة إلى النخاع، بحسب قوله.

وأكد الطاهري، أن القضية يقف وراءها طرف سياسي يواصل استعداء الاتحاد، لذلك أصبحت هذه القضية قضية الاتحاد من شمال البلاد إلى جنوبها، والمنظمة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يناصبها العداء وستستخدم كل الوسائل للدفاع عن الموقوفين، على حد تعبيره.

وقال الأمين العام المساعد، "من يصفعنا على الخد الأيمن لن ندير له الخد الايسر، وحتى كورونا لن توقفنا والشعرة في الموقوفين الثلاثة بألف، سنحكم ضمير القضاء وبعدها لكل حادث حديث ".

وفي سياق متصل، قال فريق الدفاع عن الموقوفين إنه تم تغيير التكييف القانوني للقضية من جنحة الى جناية، لافتين إلى أن النائب محمد العفاس لم يكن مدعوا لجلسة يوم 24 مارس 2020 بالإدارة الجهوية للصحة والتي شهدت واقعة القضية، وفق إفادته .

وأوضح عضو فريق الدفاع لسعد الفراتي، بأن العفاس هو الذي منع الاجتماع من الانعقاد ولا وجود لأي إثبات للاعتداء من خلال كاميرات المراقبة، ثم أن العفاس حين الواقعة لم يكن يباشر مهامه والتكييف القانوني لما جرى هو عنف خفيف في حين أن التحقيق ذهب إلى الأقصى، واستقلال القضاء تم ضربه في قضية الحال لضرب الاتحاد والنقابيين، بحسب قوله.

واستغرب المحامي سهيل السليمي حرص النيابة العمومية على الحضور بشكل منتظم خلال التحقيق، وهي التي طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن، مضيفا، إن تعهد إحدى الفرق الأمنية بالعاصمة بالبحث في القضية كان بتعليمات من رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن فريق الدفاع يريد أن تتعهد بالقضية دائرة مستقلة، بحسب تصريحه.

ومن جهته، أكد المحامي نعمان مزيد وهو في الوقت ذاته رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية أن الرابطة ستتابع هذا الملف الذي لا تتوفر به مقومات المحاكمة العادلة، على حد تقديره.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}