Menu

أحمد صواب: قيس سعيد فعّل الفصل 80 دون إعلام وفي ذلك خرق للدستور


سكوب أنفو- تونس

علّق المحامي أحمد صواب على تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور بالقول، أنّ الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد يفرض فعلا تأجيل المسائل الخلافية.

و شدّد صواب في تصريح لموقع "الشارع المغاربي"، اليوم الأحد، على أنّ هذ الظرف الاستثنائي، لا يُبرر خرق  الدستور ودولة القانون، وفق قوله.

ووجّه أحمد صواب، رسالة إلى الرئاسات الثلاث، مفادها أنّ البلاد تعيش  ظروفا إستثنائية لكن  هناك حراس لتونس للحفاظ على المعبد، حسب قوله.

و لفت صواب، إلى ضرورة تأجيل الخوض في العديد من المسائل اليوم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في اشارة الى مواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفا بالقول أنّه لا يُمكن في المقابل أن ترافق هذه الظروف، السكوت عن مسائل جوهرية على غرار تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الفصل 80 من الدستور دون إعلام الشعب.

وفسرصواب مسألة التفعيل هذا الفصل بالقول،" علمنا بهذا التفعيل في أمر رئاسي منشور بالرائد الرسمي و أنّه لا يمكن تفعيل الفصل 80 من قبل الرئيس دون إعلام.. هنا نقولها بوضوح .. لن نقبل بذلك ولا يمكن المرور مرور الكرام على مثل هذه المسائل الجوهرية"، على حد قوله .

وتابع أحمد صواب، أنّه "يجب التذكير أنّ تفعيل الفصل 80 من الدستور دون إعلام  للشعب وإصدار بيان واضح بخصوصه، وكان الأحرى بالرئيس أن يُعلم، وهو يعلن عن تدابير خاصة أن يقول إلى ماذا استند عند إقرارها، لاسيّما أنّ الفصل الذي قام بتفعيله هو عبارة على قنبلة نووية"،  مضيفا، "بقينا ننتظر إلى ماذا استند الرئيس في قرار منع منع جولان ليتبين بعدها أنّه فعل الفصل 80 وفي ذلك خرق للدستور وتحديدا للفصل 15 منه".

واضاف صواب، بأنّ الفصل 15 يقول "أنّ الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة بما يعني ان تفعيل الفصل 80 دون قول ذلك يعتبر خرقا للشفافية ومسا من النزاهة ".

وتابع قائلا إنّ "المسألة المهمة أيضا أنه تم تفعيل الفصل في غياب محكمة دستورية ودون العودة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفي ذلك خرق للتوافق الدستوري والسياسي  الذي كان محور نقاش مستفيض خلال فترة مرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ثم خلال وفاته وتم اللجوء إلى الهيئة الوقتية لإقرار الشغور النهائي وقتها استنادا إلى توافق دستوري وسياسي أفضى إلى اجماع على  مشروعية التأويل بأن الهيئة الوقتية تقريبا يمكن أن تقوم بنفس وظائف المحكمة الدستورية"، حسب قوله.

واستدرك مفسرا، "التأويل بُني على احترام روح الدستور واحترام نظرية الاجراء المستحيل وأيضا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ".

وختم صواب بالتشديد على وجود العديد من المسائل المؤجل النقاش حولها في علاقة برئاسة الجمهورية وانه سيتم العودة والوقوف عليها بعد انتهاء الازمة الحالية .

يشار إلى أنّ القرار الرئاسي القاضي بحظر الجولان، صدر بالعدد الاخير بالرائد الرسمي الصادر يوم 20 مارس، بتاريخ 18 مارس 2020. 

{if $pageType eq 1}{literal}